التضامن تبدأ منح ترخيص مؤقت للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الاجتماع الأول للجنة عمل الحضانات غير المرخصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 2371 لسنة 2020 ،والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من الخبراء.
واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الوضع الحالى للحضانات المرخصة والتى يبلغ عددها 14.281حضانة، بالإضافة إلى غير المرخصة ويبلغ عددها 10.488حضانة، أى إجمالى 24.769 حضانة، كما تم عرض التحديات الخاصة بمنظومة التراخيص الحالية.
وقامت القباج بعرض الإطار الاستراتيجى العام الذى يرتكز على توسيع التغطية وشمول الأطفال من بعد الميلاد حتى سن 4 سنوات تحت مظلة تنمية الطفولة المبكرة، كما تم التأكيد أن التضامن تتبنى منهج الاهتمام بتنمية ومشاركة أسر الأطفال وشمولهم فى أنشطة التوعية الأسرية وخدمات تنظيم الأسرة المجانية وبرامج تمكين الأسر للالتحاق بقرص عمل وإعلاء دورها الإنتاجى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك توجيهات رئاسية بدعم الحضانات بما يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها والتوسع فى زيادة أعدادها فى جميع المحافظات و تحسين المعايير الخاصة بها، وتأهيل الكوادر العاملة بها، مشددة على أن هناك اتجاهًا عامًا فى الدولة بتحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، مشيرة إلى أن التضامن تبذل قصارى الجهود لاستكمال توثيق البيانات وميكنتها حتى يسهل عمليات المراجعة والتدقيق للحضانات التى تستهدف الأطفال من "يوم إلى 4 سنوات"، والتى تقع تحت مسئوليتها.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن لجنة تنظيم عمل الحضانات غير المرخصة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح ترخيص مؤقت لمدة 3 سنوات لكل الحضانات التى انتهت مدة ترخيصها أو التى لم تحصل على الترخيص بعد، مشددة على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة حصر جميع الحضانات وتقييم وضعها الحالى واقتراح التعديلات التشريعية وتقديم مقترح بتبسيط اجراءات التسجيل وترشيد المطالبة بتكاليف مرتفعة نسبيًا ومراجعة موقف مدفوعات التأمينات الاجتماعية وبحث سبل إدراج الأطفال ذوى الإعاقة فى الحضانات الدامجة.
وانتهت اللجنة الى تقسيم أعضائها إلى 4 مجموعات تشمل الحصر والبيانات والميكنة، والتشريعات والتراخيص، وتدقيق المعايير وبصفة خاصة تطوير الموارد البشرية والاستثمار فى الأطفال، بالإضافة إلى محور الاعلام.