وزيرة التجارة والصناعة: استراتيجية شاملة لتنمية التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية، مشيرةً إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا تدعمها روابط سياسية تاريخية وتسهيلات كبيرة تتيحها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - بفعاليات "منتدى الأعمال المصري الزامبي"، وذلك بحضور كريستوفر يالوما، وزير التجارة والصناعة الزامبي، وأحمد مصطفى، سفير مصر في زامبيا، والمهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد عبد الله، رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية لوساكا، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المصرية والزامبية.
وقالت الوزيرة إن انعقاد هذا المنتدى رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يعكس الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بمصر وزامبيا في تنمية التعاون الاقتصادي المشترك، وحرصهما على تنمية العلاقات الثنائية في ظل أي تحديات قد تطرأ على الساحة الدولية.
وأشارت "جامع" إلى أهمية بذل مزيد من الجهود على المستويين المحلي والإقليمي لمواجهة التحديات العالمية الحالية، خاصة أن الفترة الحالية تعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة كوفيد 19، والتى تشهد تراجع وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في بعض دول العالم.
وأضافت أن الحكومة المصرية نجحت في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وتحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها على المستويين الاقتصادي والصحي، والتي تضمنت تحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية تدرك أن الاقتصاد الأفريقي يعد من أكثر الاقتصاديات تأثرًا بجائحة كوفيد-19، مشيرةً إلى أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة مع شركاء مصر الاستراتيجيين في القارة الأفريقية، وفي مقدمتها دولة زامبيا، والعمل على تشجيع التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين لدفع حركة النمو الاقتصادي والتغلب على حالة الركود التي فرضتها الجائحة.
ونوهت "جامع" إلى أن تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة إيجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا، ودفع معدلات التجارة البينية لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية والروابط التاريخية المشتركة بين مصر وزامبيا، مشيرةً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 250 مليون دولار.
وأشارت إلى أهمية استفادة دوائر الأعمال بمصر وزامبيا من الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية والتجارية المختلفة، وكذا المعلومات المتاحة في هذا الشأن للوقوف على المزايا النسبية التي تمتلكها كل دولة في جميع القطاعات واستغلال هذه المزايا في دعم التعاون الاقتصادي المشترك.
ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات المشاركة في هذا المنتدى لطرح جميع استفساراتها وإبداء ملاحظاتها وتعليقاتها على الموضوعات التي سيتم عرضها، وطرح مقترحاتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشاركتها، وبما ينعكس بشكل إيجابي على التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين.
وأكدت جامع أهمية استمرار الجهود التنسيقية بين البلدين لتنظيم مزيد من الفعاليات الترويجية لتشجيع التبادل التجاري والاستثماري، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والعمل على تنظيم فعاليات قطاعية لعرض الفرص المتاحة في هذه القطاعات، إلى جانب الاستفادة من تجارب الشركات المصرية المتواجدة في زامبيا، والعمل على تكرار هذه التجارب في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى أهمية قيام القطاع الخاص باستغلال اتفاقيات التجارة الإقليمية في زيادة حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، لا سيما في ظل رئاسة مصر المرتقبة لتجمع الكوميسا خلال العام القادم، فضلا عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي ستدخل حيز النفاذ مع بداية العام القادم 2021.
من جانبه، قال كريستوفر يالوما، وزير التجارة والصناعة الزامبي، إن الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو تعميق التعاون طويل المدى بين مصر وزامبيا على المستويين التجاري والاستثماري خاصةً في ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمي حاليًا من تحديات، على رأسها تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن إطلاق هذا المنتدى يتزامن مع إطلاق الرئيس الزامبي برنامج الانتعاش الاقتصادي 2020-2023 الذي يستهدف معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه زامبيا حاليًا وعلى رأسها ركود النمو والبطالة وتراجع النشاط الاقتصادي.
بدوره، أكد أحمد مصطفى، سفير مصر في زامبيا، أهمية تشجيع القطاع الخاص بالبلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر وزامبيا، حيث تسعى مصر لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين كي يرقى لمستوى العلاقات السياسية الطيبة بين الجانبين، خاصةً في ظل توافر الاتفاقات التجارية التي تجمع مصر وزامبيا وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، مشيرًا إلى أن المنتدى لا يعد أول لقاء من نوعه يضم رجال صناعة ومستثمرين من الجانبين، حيث سبق ذلك زيارة وفد اتحاد الصناعات المصرية إلى زامبيا خلال عام 2019 لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
من جانبه، أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حرصه على تحقيق أهداف المنتدى التي تتمثل في تبادل المعلومات حول العلاقات التجارية والاستثمارية والحلول المتاحة لتسهيل التجارة والنقل، وكذلك التسهيلات المالية اللازمة للمصدرين والمستوردين في كلا السوقين، خاصةً في ظل توافر فرص تجارية واعدة أمام المستثمرين بالطرفين في مجالات الأثاث والتعدين والصناعات الهندسية، والمنتجات الجلدية والصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، الورق والتغليف، والمنسوجات، لافتًا إلى أن الجمعية شكلت تحت مظلتها لجنة تنمية العلاقات مع أفريقيا ليكون دورها الأساسي تنشيط التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة السمراء، وتوحيد الجهود المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، ووضع استراتيجية متكاملة للتحرك نحو السوق الأفريقية.