«الأوروبي» يتحدث عن تقدم في محادثات بريكست

تحدث كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الاثنين عن "بعض التقدم" في المحادثات مع لندن حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد بريكست لكنه أشار الى أن خلافات لا تزال قائمة وخصوصا حول ملف الصيد.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أعلنا الأحد استمرار المفاوضات بدون تحديد مهلة جديدة بعد تلك التي انقضت الاحد من أجل التوصل لاتفاق تجاري قبل خروج بريطانيا بشكل نهائي من الاتحاد الاوروبي في 1 يناير 2021.
ويشدد جونسون على ان سيناريو الخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق يبقى "الاكثر ترجيحا" لكن فون دير لايين اشارت الاثنين الى "تحرك" في المفاوضات معتبرة ذلك "أمرا جيدا".
وقالت في مؤتمر بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، "نتحدث عن انطلاقة جديدة مع أصدقاء قدماء، نحن في المرحلة النهائية، لكنها حاسمة" مشيرة الى "تحرك" في المفاوضات ووصفته بانه "أمر جيد".
وأشار مصدر في الاتحاد الاوروبي الى حصول تقدم "هش" قائلا: إن لندن وافقت على ضرورة وجود آلية لتنظيم أي خلافات تحصل في المستقبل في المعايير.
لكنه اضاف ان عراقيل أكثر جدية لا تزال قائمة "على كل الجبهات" حول مسألة حقوق الصيد.
وقال "اذا حصل تقدم في ملف الصيد، فسيكون لدينا اتفاق في الأيام المقبلة".
ولم يعلق المتحدث باسم جونسون حول ما إذا تم احراز تقدم مشددا على أن الخروج بدون اتفاق لا يزال "نتيجة محتملة".
من جهته حض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الطرفين على مواصلة المحادثات "طالما انه لا يزال من الممكن التوصل الى اتفاق".
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الاثنين أن البريطانيين سيكونون "أكبر الخاسرين" من بريكست.
وستخرج بريطانيا التي انسحبت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، نهائيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بحلول 31 ديسمبر.
ويحتم عدم التوصل إلى اتفاق، أن تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص ما قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني أصلا من تبعات كوفيد-19.
وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: وصول صيادي الأسماك الاوروبيين الى المياه البريطانية وطريقة تسوية الخلافات في اتفاق مستقبلي والضمانات التي يطالب الاتحاد الاوروبي لندن بها في مجال المنافسة في مقابل الوصول الحر الى أسواقه.
الاتحاد الأوروبي مستعد لمنح لندن إمكان دخول السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية أو نظام حصص لكنه يريد في المقابل التحقق من أن المملكة المتحدة لن تلجأ إلى إغراق الأسواق من خلال ابتعادها عن المعايير البيئية والاجتماعية والضريبية الأوروبية أو تلك المتعلقة بالمساعدات الرسمية.