وزيرة التخطيط: الدولة نجحت في تخفيض معدل الفقر ورفع متوسط دخل الأسرة

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه بالرغم من صعوبة الظروف والتحديات التي فرضتها تداعيات (كورونا)، فإن بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2019/ 2020 يكشف العديد من المؤشرات الايجابية ذات الدلالة المهمة على نجاح جهود الدولة المصرية في تخفيض معدل الفقر ورفع متوسط الدخل الصافي للأسرة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -في كلمتها اليوم الخميس بمؤتمر"إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/ 2020"- أن بحث الدخل والانفاق أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل منتظم منذ ما يزيد عن ستين عاماً لتوفير المسوح الاحصائية وقواعد البيانات الشاملة والمتخصصة التي تعزز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات على المستوى القومي وتطويرها.
وأوضحت أن الجهاز نفذ بحوثا استثنائية في ظل الظروف الحالية غير المسبوقة التي تشهدها مصر والعالم في ظل وباء (كوفيد- 19) تستهدف دراسة وقياس تأثير الوباء على الأسر المصرية وعلى الأحوال الاقتصادية والصحية بالمجتمع، وساهمت هذه الدراسات والبحوث في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة ومدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
وأكدت أن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك يتضمن ثروة هائلة من البيانات التي تشخص الواقع، وتساعد على الاستهداف الجغرافي للفجوات التنموية، وتوجيه بوصلة جهود الدولة لمواجهة الفقر بمفهومه الواسع ومتعدد الأبعاد، كما يوفر بيانات محدّثة تفتح المجال للخبراء والباحثين للدراسة والتحليل المتخصص والمتعمق لمختلف القطاعات، لتقديم التوصيات والحلول التي تدعم جهود الدولة وسعيها لمعالجة المشكلات ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشددت على أن كل المؤشرات والبيانات التي يتضمنها البحث تمثل ركيزة أساسية للتخطيط التنموي وتوجيه جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فهناك اهتمام بإتاحة هذه البيانات على نطاق واسع سواء للوزارات المعنية، والمؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وفي الوقت ذاته تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه البيانات في وضع البرامج والخطط التنفيذية التي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، فتحظى هذه الأهداف بأولوية قصوى في خطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة سواء في إطار رؤية مصر 2030، أو في إطار التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة اعتبارًا من نوفمبر 2016.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالرغم من صعوبة الظروف والتحديات التي فرضتها التداعيات غير المسبوقة ل(كورونا)، إلا إننا نشهد من خلال بحث هذا العام العديد من المؤشرات الايجابية، والتي تمثل دلائل مهمة نلمس من خلالها ثمار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الاخيرة، مؤكدة انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 (انخفض إلى 29.7% مقارنة ب 32.5% في عام 2017/2018)، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة (4.73%) يليه ريف الوجه القبلي (3.79%).
وأوضحت أن البحث يشير إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 60.4 الف جنيه في عام 2017/2018 إلى 69.1 الف جنيه في عام 2019/2020 بنسبة زيادة حوالي 15%، وارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة في حضر الجمهورية من 69.6 ألف جنيه سنوياً عام 2017 / 2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام 2020/2019 بنسبة زيادة 16.3%، وارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنوياً عام 2017 / 2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنوياً عام 2020/2019 بنسبة زيادة قدرها 13.3%.
وقالت الوزيرة إن هذا التحسن النسبي يؤكد أن الدولة لم تغفل خلال سعيها لتحقيق الاصلاح الاقتصادي عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً، وأن جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تزامنت مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر، حيث استهدفت الدولة زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 20/2021 بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه، ويتضمن ذلك توجيه استثمارات قدرها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق، مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الاكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن نتائج البحث تتضمن ربطا مهما بين ارتفاع نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة فالأسر كبيرة العدد تكون أكثر عرضة للفقر، لذا تأتي أهمية ضبط معدلات النمو السكاني، ومعالجة الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد الذي يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، كما ترفع صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، وتسعى الدولة لمواجهة هذا التحدي بوضع خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2021 بالتعاون بين كل الوزارات والجهات المعنية.
وفي ختام كلمتها أكدت السعيد أن التحسن النسبي والمؤشرات الإيجابية التي تضمنها بحث الدخل والإنفاق لهذا العام تشير إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مما يدفع لمواصلة الجهود، فتحقيق التنمية الشاملة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه كل شركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني مع الحكومة، فالدولة المصرية لديها إرادة وخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.