صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إنه يتم الأخذ بعين الاعتبار النتائج الإيجابية والسلبية لمؤشرات خريطة الفقر لعام 2017/2018 خاصة مؤشرات متوسط الاستهلاك الفعلي للأسرة المصرية ومتوسط الانفاق الكلي للأسرة، والتوزيع النسبي للإنفاق/ الاستهلاك الفعلي على الأقسام الرئيسية من طعام وشراب ومسكن وتعليم وصحة وغيره، وتفاوت هذه النسب بين الريف والحضر، مشيرة إلي ارتفاع المتوسط السنوي لدخل الأسرة بالأسعار الجارية، وكذلك قيمة هذا المتوسط بأسعار عام 2015 لرصد آثر التضخم على متوسطات الدخل الحقيقية. وأوضحت السعيد، إنه من المؤشرات والبيانات الهامة التي يستعرضها البحث أيضًا مؤشرات الدعم الغذائي والتي بلغت نسبتها حوالى 88% لإجمالي الجمهورية، ونسبة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وتوزيع هذه النسبة على الشرائح الدخلية المختلفة، حيث يستفيد أفقر 10% من السكان ب28.2% من مخصصات برنامجي تكافل وكرامة، بينما تذهب 70% من هذه المخصصات إلى أفقر 40% من السكان. وتابعت، وتحظى مؤشرات الفقر التي يتناولها البحث باهتمام وأولوية قصوى لدى الدولة، فهناك حرص على تناول ظاهرة الفقر ومعالجتها بمنظور شامل لا يقتصر فقط على رصد معدلات الفقر المادي الذي يقصد به عدم قدرة الفرد على الوفاء بالاحتياجات الأساسية من طعام وملبس ومسكن وتعليم وصحة ومياه نقية، بل نهتم برصد الفقر متعدد الابعاد، وهو الحرمان من أوجه الحياة الكريمة مثل: الالتحاق بالتعليم والوصول للخدمات الصحية وعدم توافر المسكن الجيد، أي التغير في الجوانب الاجتماعية بالإضافة إلى الاحتياجات الاساسية. وأوضحت وزيرة التخطيط، أن تلك المؤشرات وغيرها من المؤشرات والبيانات التي تضمنها بحث الدخل والانفاق والاستهلاك تمثل ركيزة أساسية للتخطيط التنموي وتوجيه جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فهناك اهتمام بإتاحة هذه البيانات على نطاق واسع سواء للوزارات المعنية خاصة وزارات التضامن، والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، أو للمؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أنه في الوقت ذاته تسعى الدولة وتكثف جهودها لتعظيم الاستفادة من هذه البيانات في وضع البرامج والخطط التنفيذية التي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، فتحظى هذه الأهداف بأولوية قصوى في خطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة سواء في إطار رؤية مصر 2030، أو في إطار برامج وخطط الدولة. وأشارت إلى أنه يتم العمل على تحقيق ذلك وفقًا لعدد من المحاور منها تعزيز معدلات النمو التصاعدي المستدام، والذي بلغ في عام 18/2019 نحو 5.6% وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ 11 عامًا، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أدنى مستوى له 8.1% فى الربع الأخير من 18/2019، مشيرة إلى أن الدولة قامت خلال العام الجاري فقط 18/2019 بضخ استثمارات عامة مقدارها 460 مليار بنسبة نمو تشكل 49% من الاستثمارات الكلية وبزيادة قدرها 26% من إجمالى الاستثمارات البالغة 1 ترليون و1.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%. جاء ذلك خلال مؤتمر "إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر 2017/2018" برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزراء المالية، التضامن الاجتماعى، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وعدد من المحافظين وممثلى الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وبرلمانيين.
