رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على نشر الوعي الضريبي وتقديم الخدمات بأعلى دقة

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر أن مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليًا وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية ، من شأنها المساهمة في تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة ، مؤكداً حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعي الضريبي بكافة المستجدات التي تطرأ على المنظومة الضريبية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، بحضور الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين، وصلاح إسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية ، و كريم إمام الشريك بمكتب برايس ووتر هاوس ،وعدد من أعضاء الغرفة.
وقال عبد القادر إن هناك تواصلا دائما بين مصلحة الضرائب المصرية ، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبي ، والمجتمع المدني لتحقيق الوعي الضريبي على نطاق واسع ،لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم مشروعات تطوير المصلحة ، والتي من شأنها ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية .
م جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر إن مصر هي الدولة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ما يعني حرص مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة مع الممولين ، حيث كان في السابق العديد من المشكلات بين الممولين والمسجلين وبين المصلحة فيما يتعلق بتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة ، وكذلك رد الضريبة ، والوقت المستغرق لقيام المصلحة بإجراءات الاستيفاء ، ولكن مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون هناك حلول لجميع هذه المشكلات، وذلك لأنه وفقًا لهذه المنظومة ستكون المصلحة هي مركز الاعتماد للفاتورة سواء للبائع أو للمشتري.
واستعرض السيد صقر ، مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية ، وأنه في الأول من يناير المقبل ، سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة في كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ، وكبار المهن الحرة ، لافتًا إلى أن المصلحة في يناير 2019 بدأت بتطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية ، والتي شهدت في بداية تطبيقها مشكلات وتم التغلب عليها جميعًا وأصبح التعامل عليها يتم بمنتهى السهولة على مدار 24 ساعة ، بالإضافة إلى تقديم خدمة الدفع الإلكتروني.
وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة " أنه في 30 يونيو الماضي تم بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بمشاركة ست شركات ، وتم خلال هذه المرحلة التعرف على المشكلات التي طرأت أثناء التشغيل وتم معالجتها وتقديم حلول لها ، موضحًا أنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم تطبيق المنظومة عليهم على ثلاث مراحل ، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقي الشركات .
وأشار إلى أنه تم تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة في 15 نوفمبر الماضي، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020 ، وذلك بالتطبيق على 134 شركة ، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ في 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة ، وصدر بأسمائهم قرار رئيس المصلحة رقم (518) لسنة 2020، موضحاً أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ في 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.
ولفت الدكتور السيد صقر إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد جزءا من تطوير مصلحة الضرائب المصرية ، وبالتالي هي جزء من الإصلاح الضريبي ككل ، داعيًا الشركات الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وبالالتزام والاستجابة لأحكام القانون .
وأكد أن الشركات غير الملتزمة ستتعرض لعقوبات قانونية ،حيث أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، فإنه على كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة (35 ) من هذا القانون ، بالإضافة إلى إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقا لأحكام المادة 37 من نفس القانون ، حيث أن المادة 71 من ذات القانون أقرت عقوبة من عشرين ألفا إلى 100 ألف جنية لكل من خالف نص المادتين السابقتين رقم (35 ) و (37 ).
وأهاب الدكتور السيد صقر بالممولين والمسجلين والمحاسبين الالتزام وعدم التأخر في الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ،وأن الشركات التي صدر بشأنها قرار الانضمام للمنظومة في مرحلتها الأولى في 15 نوفمبر الماضي ، ولم تلتزم بالانضمام تم إحالتها إلى النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، ناقلًا لرسالة موجهة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بضرورة التزام المجتمع الضريبي بالقانون حتى لا يقع تحت طائلته.
وشدد على أن المصلحة لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة ، مشيرًا إلى قيام مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات ومتابعة تقديم الدعم الفني للشركات ، ذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .
من ناحيته، قال محمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد تطورًا طبيعيًا لمشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ، من منظومة الإقرارات الإلكترونية ، والسداد الإلكتروني ، والتي ظهرت فائدتها أثناء فترة تعرض البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد ، معربًا عن أمله في التزام المجتمع الضريبي ككل .
وأضاف محمد كشك أن الاقتصاد الموازي يمثل نسبة كبيرة ويتسبب في ضياع الكثير من حقوق المواطن وحقوق الدولة ، وأن تصريحات وزير المالية في مؤتمر الإعلان عن انطلاق التطبيق الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، بأننا كدولة لا نحتاج إلى زيادة الضريبة بل نحتاج إلى تحصيل الضريبة بشكل سليم ، أي نسعى لتحقيق التوسع الأفقي وليس الرأسي في تحقيق الحصيلة الضريبية .
وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهتم بالمعاملات التي تتم بين الشركات بعضها وبعض ، وأن هناك منظومة الإيصال الإلكتروني وهى التي تضم الشركات التي يكون أغلب تعاملاتها مع المستهلك النهائي ،حيث يجرى العمل على هذه المنظومة .. مشيرا إلى أنه باكتمال المنظومتين ( الفاتورة الإلكترونية – الإيصال الإلكتروني ) سنصل بالحصيلة الضريبية إلى المستوى المطلوب.
وأشار كشك إلى أن حرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ، على التطبيق التدريجي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، جاء حتى لا يحدث إرهاق للمجتمع الضريبي أثناء عملية التطبيق ..لافتا إلى أنه يجوز لغير الشركات التي من المقرر حاليًا تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وبين أن الشركات التي لديها نظام ERP SYSTER تستطيع التكامل بكل سهولة مع المنظومة ، وذلك بعد إجراء عدد محدد من عمليات التحقق ، موضحًا أن هناك حلا أخر لإصدار الفاتورة الإلكترونية ،وذلك من خلال منصة الفواتير الإلكترونية وذلك للشركات التي ليس لديها نظام ERP SYSTER .
ونوه كشك إلى أن هناك حلا ثالثا لإصدار الفاتورة الإلكترونية يتمثل في أن المصلحة بصدد التعاقد مع مقدم خدمة لديه الخبرة والجدارة بتقديم الفواتير الإلكترونية ، حيث يستطيع الممول التعاقد معه والاستفادة من خبرته في هذا الشأن ، منوهاً إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بدراسة العرض الفني المقدم من مقدم الخدمة ، وذلك قبل السماح له بطرح نفسه للتعامل مع الممولين ، وذلك حرصًا من المصلحة على التيسير على الممولين .
وأشار كشك إلى جهود كل من شركة " مايكروسوفت " وإيفينانس " في تقديم الدعم الفني أثناء مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة ، مشيرًا إلى جهود فرق الدعم من مصلحة الضرائب المصرية و المدربة على أعلى مستوى ولديها خبرة كبيرة في التعامل مع المشكلات وحلها ، والرد على الاستفسارات .
من جهته، قال صلاح إسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي بمركز كبار الممولين إن مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية لا تتوقف ، حيث أن هناك منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتي تتضمن ميكنة 64 إجراء من إجراءات العمل بالمصلحة ، والتي من خلال تطبيقها لن يحتاج المسجل للذهاب إلى المأمورية ، حيث يستطيع الممول أثناء تواجده بالمكتب تقديم طلب للتسجيل من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية ، ويقوم بتحميل المستندات المطلوبة للتسجيل ، ثم يقوم بإرسالها وخلال خمسة أيام تصله شهادة التسجيل .
وأضاف إسماعيل أنه بعد الحصول على شهادة التسجيل سيصل إخطار للمسجل بموعد زيارة معاينة تقوم بها المصلحة ، ويستطيع تقديم طلب بتأجيل الموعد ، وقد يتم قبول هذا الطلب أو رفضه من قبل المصلحة ..مشيرا إلى أنه سيكون هناك رقم تسجيل موحد مكون من تسعة أرقام .
وأوضح أنه من خلال منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة»،سيكون هناك ربط لقاعدة بيانات مصلحة الضرائب المصرية مع 70 جهة حكومية منها مصلحة الجمارك وذلك لتسهيل عمليات رد الضريبة ودعم الصادرات .
ونوه إسماعيل إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات.
ولفت إلى أن الفاتورة الإلكترونية تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة ، كما ستعتمد المنظومة على نظام أكواد موحدة للسلع والخدمات تعتمدها المصلحة ، وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دوري ،لافتاً إلى أن المنظومة ستسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري المسجلين بالمنظومة ، ومشاركتهم بيانات الفواتير ،وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التي تتيحها المنظومة ، وهى خدمات الويب ،ورسائل قصيرة (إس إم إس ) ، ورسائل بريد إلكتروني ، وتطبيقات المحمول.
وبين إسماعيل إنه بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمي (GS1 ) أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC ) أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة في صورة رقمية ، مع ضرورة التواصل مع المصلحة في حالة إضافة أكواد أصناف /خدمات أخرى قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية.