"التخطيط": برنامج الإصلاحات الهيكلية يعتمد على المزايا التنافسية لكل محافظة

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، إلى جانب تحويل مساره ليصبح اقتصادًا إنتاجيا، ويرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، يعتمد على المزايا التنافسية الموجودة في كل محافظة.
جاء ذلك - وفقا لبيان ورد عن الوزارة اليوم /الاثنين/ - خلال مشاركة الوزارة ممثلة في مشروع رواد 2030 بفعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020، حيث أوضحت مديرة المشروع الدكتورة غادة خليل أنه في ظل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أصبح هناك وضوح للرؤية المستقبلية والأهداف المطلوب الوصول إليها في مجال التنمية الاقتصادية وجميع المحاور التي تقوم عليها الاستراتيجية.
وأشارت إلى سلسلة الجلسات النقاشية التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال شهر يوليو الماضي حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية برعاية وحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وبمشاركة عدد من الوزراء، والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال، لافتة إلى أن هذه الجلسات انتهت إلى مجموعة مهمة من التوصيات في مجالات الصناعة، والتعليم، والتحول الرقمي، والابتكار، ودعم المرأة.
وأكدت الدكتورة غادة خليل أهمية تكاتف جميع الجهات لدعم رواد الأعمال، لافتة إلى ما تقوم به وزارة التخطيط من دراسة إنشاء شبكة واحدة تضم جميع حاضنات الأعمال بحيث تشمل أماكن تواجدها وتخصصاتها للتيسير على رواد الأعمال في الاستعانة بتلك الحاضنات.
ونوهت مدير مشروع رواد 2030 إلى أن الاحتضان في حاضنات الأعمال تختلف حسب نوعية التخصص فهناك حاضانات تستمر لمدة 6 أو 9 أشهر أو عام كامل وهناك حاضنات أعمال صناعية تستمر لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى زيادة عدد المتخصصين في مصر بمجال تقييم الشركات.
وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة غادة خليل أن رحلة رائد الأعمال تمر بمراحل عدة بداية من وجود فكرة صغيرة، ثم مساعدته لتحويل فكرته إلى شركة، تليها مرحلة الدعم من حاضنات الأعمال، مؤكدة ضرورة تحسين التكامل بين هذه الحاضنات والمسرعات والمستثمرين وتوحيد الجهود الرامية إلى دعم مجال ريادة الأعمال.
وقالت إن رائد الأعمال يحتاج في المرحلة الثالثة إلى دعم مالي، إضافة إلى التشريعات التي تضمن له حقوق الحفاظ على أفكاره مطالبة بضرورة إبراز قصص النجاح في مجال ريادة الأعمال من أجل الحفاظ على استدامة الفكرة التي ساهم بها رائد الأعمال.
وأشارت خليل إلى مبادرة "رواد ميتر" ودورها في تقديم مؤشرات عن ريادة الأعمال والابتكار لإتاحتها أمام صناع القرار لمساعدتهم في سن التشريعات والقوانين والإجراءات الدافعة لريادة الأعمال.