قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ العام، إن إقرار مشروع اللائحة الداخلية في ضوء تقرير اللجنة الخاصة، قد يستغرق أكثر من جلسة حسب مداخلات الأعضاء في شأنها، فهي التي ستحدد المدة الزمنية التي تُستغرق. وأضاف إسماعيل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المجلس يجتهد ويسابق الزمن قدر الإمكان حتى يتسنى لمجلس النواب الحالي مناقشتها وإقرارها ورفعها إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليها، لكن إن لم يتمكن "النواب" في ضوء أجندته التشريعية من إقرارها فستكون على أجندة المجلس الجديد (الفصل التشريعي الثاني). وتابع إسماعيل، أن المجلس سيحيل المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة خلال الأيام القادمة لمراجعتها، لافتا إلى أن الجهة المختصة بالإحالة هي التي ستقوم بإرسال مشروع اللائحة إلى مجلس النواب. وفيما يخص تشكيل الهيئات البرلمانية والانضمام إلى اللجنة العامة، لفت الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أن هناك مادتين تحكم تشكيل الهيئات البرلمانية، تقضي الأولي بأن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانون للهيئة، أما المادة الثانية تفيد بأن كل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ. وبالنسبة لأحكام منع تضارب المصالح، أشار عتمان إلي اللائحة تتضمن التأكيد علي أنه إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في ادارة الاسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة إلا لو كان شريك او يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون. وعن الشعبة البرلمانية الدولية، أفاد الأمين العام لمجلس الشيوخ بأن مشروع اللائحة تنص علي أن تُشكل الشعبة من مجلسي "الشيوخ والنواب"، مع تفويض هيئة مكتبي المجلسين للتنسيق فيما بينهم في هذا الصدد.
