قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن برنامج التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية فى دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، ويتم بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولى من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، ومنها محافظة المنيا، حيث يهدف لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة ويوفر العديد من فرص العمل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره المحافظ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بالمحافظة، بحضور رئيس المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى، وخبير التنمية الحضرية بالبنك الدولى الدكتور محمد ندا، وعدد من ممثلى البنك الدولى والوزارات المعنية. وأوضح المحافظ، أن البرنامج ممول جزئيًا من البنك الدولى ومساهمة من الحكومة المصرية، ويتم حاليًا عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية ورش العمل بين فريق عمل المحافظة والبنك الدولى والمكتب التنسيقى للبرنامج تمهيدًا لإعداد الدراسات وتقييم الوضع الراهن لبعض القطاعات والأنشطة الرئيسية بالمحافظة، مؤكدًا أن الاستثمار فى المجال الصناعى والزراعى والمشاريع بأنواعها سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، يعتبر مكونًا أساسيًا فى عملية التنمية وذلك لأهميته الكبيرة فى توفير فرص العمل، وتأثيره على استدامة النمو، لافتًا إلى أنه يحتاج إلى بذل مجهود أكثر خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أوضح رئيس المكتب التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى، أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة وقابل للتكرار فى المحافظات الأخرى فى صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافى للبرنامج خلال العام الحالى إلى محافظتى أسيوطوالمنيا، ويجرى الآن تأهيل المحافظتين وتم اختيار الفريق الذى سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية، كما تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل للإدارة المحلية وتحديد الاختصاصات بين المحافظة والمراكز، وتحقيق قدر من التكامل بين الخطط الاستثمارية ومكونات المخططات الاستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف وضع إطار للتخطيط التنموى المتكامل. وأشار خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولى الدكتور محمد ندا، إلى أن البرنامج يبلغ تمويله 500 مليون دولار مقدمة من البنك الدولى، و457 مليون دولار مقدمة من الحكومة المصرية، وسيركز على مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد ودعم القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة، مشيدًا بمعدلات التنفيذ فى محافظة المنيا وسيتم وضع أجندة خلال الشهرين القادمين وخطة عمل تنفيذية تقدمها المحافظة برؤيتها الخاصة للقطاعات الأكثر أولوية، وتتضمن تحقيق العدالة فى التنمية من خلال عدالة التوزيع بين مراكز المحافظة.
