محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لبحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بالمحافظة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية، ودكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وعدد من ممثلي البنك الدولي والوزارات المعنية.
وقال القاضي إن برنامج التنمية المحلية، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، ويتم بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، ومنها محافظة المنيا، حيث يهدف لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة ويوفر العديد من فرص العمل.
وأضاف أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ممول جزئياً من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية، ويتم حاليًا عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية ورش العمل بين فريق عمل المحافظة والبنك الدولي والمكتب التنسيقي للبرنامج، وذلك تمهيدًا لإعداد الدراسات وتقييم الوضع الراهن لبعض القطاعات والأنشطة الرئيسية بالمحافظة، مؤكداً أن الاستثمار في المجال الصناعي والزراعي والمشاريع بأنواعها سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، يعتبر مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل، وتأثيره على استدامة النمو، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى بذل مجهود أكثر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح الدكتور هشام الهلباوي، أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة قابلًا للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي إلى محافظتي أسيوط والمنيا، ويجرى الآن تأهيل المحافظتين وتم اختيار الفريق الذي سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية، كما تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل للإدارة المحلية وتحديد الاختصاصات بين المحافظة والمراكز، وتحقيق قدر من التكامل بين الخطط الاستثمارية ومكونات المخططات الاستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف وضع إطار للتخطيط التنموي المتكامل.
بدوره، قال محمد ندا، إن البرنامج يبلغ تمويله 500 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، و457 مليون دولار مقدمة من الحكومة المصرية، وسيركز على مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد ودعم القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة، مشيدًا بمعدلات التنفيذ في محافظة المنيا وسيتم وضع أجندة خلال الشهرين القادمين وخطة عمل تنفيذية تقدمها المحافظة برؤيتها الخاصة للقطاعات الأكثر أولوية، وتتضمن تحقيق العدالة في التنمية من خلال عدالة التوزيع بين مراكز المحافظة.