قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية مصرية شاملة للتعامل مع مختلف القضايا التى تواجه المجتمع الدولي في كافة المجالات إنطلاقاً من الدور التاريخي لمصر بإعتبارها عضوا رئيسيا ومؤسسا للأمم المتحدة . وأكد اللواء محمد إبراهيم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - أن كلمة الرئيس لم تكن مجرد خطاباً عادياً يقال فى مثل هذه المناسبات الدولية وإنما كان بمثابة خريطة طريق واقعية لكيفية حل المشكلات الراهنة في العالم سواء إصلاح المنظومة الدولية أو مواجهة مختلف الصراعات المثارة حالياً . وأوضح أن الرئيس السيسي استعرض في كلمته شديدة الأهمية ثلاثة محاور رئيسية حول السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وإشتملت هذه المحاور على التطرق إلى مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات الحالية على المستويين الإقليمى والدولى وكيفية معالجتها والتصدى لها . وأضاف أن الرئيس السيسي حرص على استعراض التجربة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادي والنتائج الإيجابية التى حققتها بالإضافة إلى شرح لأهم ما تحقق فى مجال حقوق الإنسان وكيف كان الدستور المصرى وتعديلاته سباقاً فى هذا المجال . وتابع : " يمكن تحديد أهم الرسائل التى تضمنها خطاب السيد الرئيس وهى على النحو التالى : - الرسالة الأولى : أن تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والمتسقة مع قواعد القانون الدولي يعد أنسب السبل لإيجاد حلول متكاملة لكافة القضايا الراهنة وتجنيب العالم ويلات الحروب والنزاعات المسلحة . الرسالة الثانية : أن مواجهة مشكلة الإرهاب ( الذى أسماه الرئيس الوباء الفتاك ) تتطلب أن يغير المجتمع الدولي طريقة تعامله مع الدول الداعمة للإرهاب وخاصة فيما يتعلق بتسهيل هذه الدول نقل الإرهابيين إلى مناطق الصراعات وخاصة إلى ليبيا . الرسالة الثالثة : أن الأزمة الليبية هى أحد مهددات الأمن القومي المصري والإقليمي وأن مصر ستظل تتحرك فى هذه الأزمة حتى يتم تحقيق التسوية السياسية ودعم الشعب الليبي من أجل التخلص من الميليشيات الإرهابية ، وأن إعلان القاهرة يقدم كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة ، كما أن مصر لازالت تؤكد أن خط سرت / الجفرة هو خط أحمر بالنسبة لها . الرسالة الرابعة : أن مصر تعاملت فى قضية سد النهضة بشكل حضاري خلال كافة مراحل المفاوضات التي إستمرت عشر سنوات من أجل تحقيق معادلة حق إثيوبيا في التنمية دون المساس بالمصالح المصرية المائية إلا أن هذه المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج ولا يمكن أن تستمر مصر فى التفاوض إلى الأبد . الرسالة الخامسة : أن حق الشعب الفلسطيني في العيش يتطلب أن تكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وضرورة أن يتم تطبيق مبدأ حل الدولتين . الرسالة السادسة : ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وكذا بالنسبة للأزمة اليمنية التى تتطلب تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل . الرسالة السابعة : ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية ودعم التعاون بين الدول من أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا الذى أدى إلى حدوث خسائر بشرية وإقتصادية واجتماعية مع ضرورة توفير الدعم خاصة للدول الافريقية . الرسالة الثامنة : ضرورة إصلاح المنظومة الدولية من خلال معالجة مسألة التمثيل الجغرافى العادل فى مجلس الأمن حتى يعبر عن موازين القوى الراهنة . الرسالة التاسعة : أن مصر تقدم كل الدعم لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ودعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية . الرسالة العاشرة : أن مصر شرعت في دعم مسيرة حقوق الإنسان في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية إرتباطاً بما تضمنه الدستور المصرى من مواد تتضمن الحقوق والحريات وتعزيز المواطنة ودور المرأة وتحقيق العدالة والمساواة والدعوة لتجديد الخطاب الدينى. الرسالة الحادية عشر : أن الشعب المصرى كان له دور كبير فى إنجاح برامج الإصلاح الإقتصادى وإجتياز المراحل الصعبة مما أدى إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية وإقامة المشروعات القومية الكبرى . الرسالة الثانية عشر : أن مصر تستضيف على أراضيها حوالى 6 ملايين لاجئ يتمتعون بنفس المزايا والحقوق التى يتمتع بها المواطن المصرى ." وأشار اللواء محمد إبراهيم الى أن الرئيس السيسي نجح تماماً فى التأكيد أن مصر لا تقف من القضايا الحالية موقف المتفرج أو المراقب وإنما هى على وعى كامل بهذه القضايا وبتأثيراتها المختلفة ومن ثم شرعت فى طرح رؤاها للحل بشكل واقعى يمنح الأممالمتحدة دورها الذى يجب أن تضطلع به ، وفى نفس الوقت يضع مبدأ السلم والأمن الدوليين موضع التنفيذ . وقال في ختام تصريحاته: " وبالتالي فإذا كان المجتمع الدولي يرنو إلى حياة أفضل للجميع فلا يتبقى لنا بعد ذلك إلا أن نرى أن القرارت الدولية التى يتم إتخاذهها تأخذ طريقها نحو التنفيذ بإرادة سياسية قوية أما دون ذلك فستظل الصراعات الإقليمية والدولية قائمة تنهش فى حق الشعوب فى العيش فى أمن وسلام وإستقرار ."
