رؤية مصرية لاستعادة دور الأمم المتحدة

السيسي يطالب بتجديد الالتزام بتعزيز مكانة المنظمة وإيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة تفعيل الشراكة مع المنظمات الإقليمية وإنفاذ مبادرة مصر لمكافحة الإرهاب وعلاج القصور في قضايا حقوق الإنسان

حين تكون الكلمة لمصر, وفي حضور قادة دول العالم وممثليه, وأمام المنظمة الدولية, تصبح الحقيقة عنوانا, والوضوح والمصارحة والمكاشفة بيانا دامغا, استنادا إلي واقع غير قابل للتعامل معه إلا برؤية نافذة وحكمة وبصيرة تضع الأمور في نصابها, وتجعل المواجهة والتصدي للمخاطر والتحديات الراهنة مسئولية دولية لا تستثني أحدا, لأن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي, لا تراوغ,
ولا تخفي حقيقة, ولا يعنيها إلا أن تتحمل كل الأطراف مسئولياتها إقليميا ودوليا, في إطار من الشرعية, بلا تجاوزات, ولا تدخلات في شئون الآخر.
كان أمس يوما مصريا عربيا إفريقيا, قاده الرئيس السيسي باقتدار, قالت مصر كلمتها, وبعثت برسائلها إلي المجتمع الدولي, كاشفة أبعاد الأزمات والمخاطر, محددة الوسائل التي تؤدي إلي تحقيق الغايات نحو عالم آمن مستقر, يعم السلام أرجاءه, وتمارس كل الشعوب أدوارها, وتنال استحقاقاتها, بلا هيمنة, ولا استقطاب.. رؤية مصرية محددة المبادئ, واضعة الأولويات في تطبيق هذه المبادئ لبناء منظومة دولية تتعافي مما أصابها من خلل أفضي إلي فقدان مصداقيتها, خاصة علي الساحتين العربية والإفريقية.
وأحسب أنني لن أتجاوز الحقيقة إذا قلت: إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي, من علي منصة الأمم المتحدة, مثلت بالفعل حدثا تاريخيا, بل ربما أراها جرس إنذار, وتنبيها للمجتمع الدولي بأنه ما لم يبدأ التحرك الجاد والموضوعي لإصلاح ما اعتري أداء المنظومة الدولية من خلل, فإن العواقب ستكون شديدة, وقد لا يمكن تدارك آثارها, ولذلك فإن لدي قناعة من خلال متابعتي للأجواء في أروقة المنظمة الدولية هنا في نيويورك بأن تحرك المجتمع الدولي سيكون أسرع وتيرة, لأن المخاطر تفوق القدرات.
إن التساؤلات التي طرحها الرئيس في كلمته, لا بد أن يضع المجتمع الدولي إجابة لها, ولا بد من تهيئة المناخ دوليا وإقليميا للتعاطي معها بفاعلية وجدية, إذ لم يعد بمقدور الذين يعانون أن يتحملوا أكثر مما يتحملون, وما لم تبدأ المنظومة الدولية إصلاح شأنها, ليعتدل الميزان الدولي, فالأمر أكثر خطورة مما قد يتصور قصار النظر, ومحدودو الرؤية..
إن القراءة المتأنية لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي, تجعلنا أمام ميثاق محدد المبادئ, يقدمه الرئيس وفق رؤية موضوعية ومنهجية, قائمة علي دراسة واقع المجتمع الدولي, وأزمات دوله, ومعاناة شعوبه, وتضع نقاط الحروف في مواضعها الصحيحة, ويمكن أن نستخلص مجموعة من الرسائل والأسس التي طرحها الرئيس أمام المجتمع الدولي في عدد من النقاط أهمها:
(1) أن العالم يحتاج إلي تجديد الالتزام بتعزيز مكانة الأمم المتحدة ودورها, لتأسيس نظام دولي عادل وفاعل, قوامه توازن المصالح والمسئوليات, واحترام السيادة, ونشر ثقافة السلام, والارتقاء فوق نزعات العنصرية والتطرف, وتحقيق التنمية المستدامة.
(2) لم يعد بمقدور أحد أن ينكر أن هناك خللا يعتري أداء المنظومة الدولية, ويلقي بظلال علي مصداقيتها لدي الشعوب, خاصة الإفريقية والعربية, وفي هذا الإطار طرح الرئيس سؤالين لهما دلالة خاصة وهما:
أ كيف نلوم عربيا يتساءل عن تلك المصداقية في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية؟ أو يتساءل عن عدم حصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة في دولة مستقلة تعبر عن هويته الوطنية وآماله وتطلعاته؟
ب هل يمكن اعتبار الإفريقي مغاليا إن شكا انعدام فعالية النظام العالمي, بينما قارته تعاني نظاما اقتصاديا يكرس الفقر, ويعيد إنتاج الأزمات, ولا يتيح آفاقا للتطور أو التقدم؟
(3) أن رؤية مصر التي طرحها الرئيس تمركزت حول مبادئ ثلاثة تقتضي بلا إبطاء إعطاءها الأولوية لتستعيد المنظمة الدولية دورها وفعاليتها, وحدد الرئيس هذه المبادئ في:
أولا: لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية, أي الدولة الوطنية, بمفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة, مهددة بالتفكك, وهنا أشار الرئيس إلي التجربة المصرية الفريدة, وقدرة شعبها علي استعادة دولته, وإنقاذ هويته, واختيار الدولة الوطنية بابه للإصلاح, وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة.
وفي هذا السياق أيضا, جاءت كلمات الرئيس شديدة الوضوح فيما يتعلق بالأزمات العربية حين أكد أن الأزمة في سوريا, والكارثة التي يعيشها اليمن, وكذلك الوضع في ليبيا لا مخرج منهما إلا باستعادة الدولة الوطنية, والحفاظ علي سيادتها وسلامة مؤسساتها, وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها.
وموقف مصر في هذا السياق, كما حدده الرئيس السيسي, قائم علي دعم الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في سوريا واليمن, وهي ترفض بجلاء أي استغلال لأزمات هذين البلدين الشقيقين كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية, وكبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية, وأما الوضع في ليبيا فإنه يستوجب التزاما بالحل السياسي في إطار مبادرة الأمم المتحدة للمعالجة الشاملة للأزمة الليبية.
وخلاصة الأمر وفق محددات كلمات الرئيس السيسي أنه لا مجال لحلول جزئية في سوريا واليمن وليبيا, لأن الأزمات الكبري تحتاج إلي معالجات شاملة لتبدأ مرحلة البناء, ويتوقف استنزاف البشر والموارد.
ثانيا: أن الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة لنزاعات دولية هو المبرر لنشأة الأمم المتحدة, ولكن الواقع يكشف أن الجهود المبذولة لا تزال قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية للنزاعات كما في جنوب السودان وإفريقيا الوسطي ومالي.
ثم جاء في هذا الإطار حديث الرئيس عن القضية الفلسطينية ليعلن أمام المجتمع الدولي أن القضية الفلسطينية تقف دليلا علي عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلي الشرعية الدولية, والمطلوب هو توافر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات, وإنجاز التسوية وفق المرجعيات العادلة, وبلا إضاعة للوقت.
وأكاد أجزم بأن الرئيس السيسي أراد أن يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته بلا مماطلات أو مساجلات لا طائل من ورائها, ثم كانت كلمته للدنيا كلها يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام, وشعوبنا تستحق أن تطوي هذه الصفحة المحزنة من تاريخها.
ثالثا: الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة, باعتبارها شرطا ضروريا لنظام عالمي مستقر, وأفضل سبل الوقاية من النزاعات المسلحة, والأزمات الإنسانية, وإذا كانت خطة المنظمة2030 للتنمية المستدامة قد حظيت بالتوافق, فإن تنفيذها يقتضي توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد, ودعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية, كما أن إصلاح هيكل المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية أمر غير قابل للتأجيل.
(4) هناك أولويات ضرورية لتطبيق المبادئ الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها, وبالتالي تحديد مصداقية ومستقبل الأمم المتحدة, والنظام الدولي, وذلك يتطلب وفق الرؤية المصرية التي طرحها الرئيس السيسي التفاعل مع ثلاث قضايا أساسية تتمثل في:
أ تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية, ونموذج الشراكة مع الاتحاد الإفريقي يمكن أن يحتذي به, ومصر تتطلع إلي تفعيل هذه الشراكة الإستراتيجية مع اقتراب رئاستها للاتحاد الإفريقي العام المقبل.2019
ب استكمال العمل لإنفاذ المبادرة المصرية التي أطلقتها خلال عضويتها في مجلس الأمن لإيجاد إطار دولي شامل لتطوير السياسات وأطر التعاون لمكافحة الإرهاب.
ج معالجة أوجه القصور الكبري في تفاعل المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان, فلا مجال لاستعادة مصداقية المنظمة الدولية ما دام الملايين يعانون الفقر أو يعيشون تحت احتلال أجنبي, أو يقعون ضحايا للإرهاب والصراعات المسلحة.
وبمنتهي اليقين, يمكنني أن أقرر بغير مواربة, أن الرئيس السيسي قال كلمة مصر للعالم, شخص الواقع, وطرح الحلول التي لا تحتاج إلا لإرادة قوية, واستثمارا لمعطيات يمكن أن تضع حدا لمعاناة هنا وأزمات هناك, علي خريطة المجتمع الدولي, الذي لو تباعدت أطرافه تلاقت تداعيات المخاطر, التي لا تفرق بين دولة وأخري.
وقد أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هامش اجتماعات الدورة73 للأمم المتحدة سلسلة من اللقاءات مع القادة الذين أبدوا حرصهم علي لقاء الرئيس, للتشاور والتنسيق حول مجمل القضايا التي تمثل قاسما مشتركا من الاهتمامات علي مختلف المستويات إقليميا ودوليا, إضافة إلي البعد الثنائي في علاقات دولهم مع مصر.
شملت اللقاءات كلا من العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين, وأنطونيو جوتيريس السكرتير العام للأمم المتحدة.
وأستطيع القول: إن المباحثات التي أجراها الرئيس كشفت عن توافق في الرؤي إزاء مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك, وتركزت علي مجموعة من المحاور يمكن رصدها علي النحو التالي:
أولا: إن لقاء الرئيس والعاهل الأردني أكد أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك بين الزعيمين, في ضوء ما يجمع بينهما من توافق في الرؤي والمصالح, خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تستلزم العمل الجاد لمواجهتها, والتصدي لمخاطرها.
ثانيا: إن علاقات مصر والأردن تمثل نموذجا لعلاقات قوية تاريخيا, استنادا إلي الروابط الأخوية, والمصير المشترك بينهما, ومن هنا جاءت إشادة الملك عبد الله بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية, والجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس السيسي لتعزيز التضامن العربي.
ثالثا: إن التنسيق المصري الأردني ضرورة لمواجهة التحديات, والتعامل مع الأزمات التي تمر بها المنطقة, وتمثل تهديدا لأمن الشعوب العربية واستقرارها.
رابعا: كانت القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة في مباحثات الرئيس السيسي والملك عبد الله, وقد كشفت عن التوافق في رؤي الزعيمين حول أهمية التوصل إلي حل عادل وشامل للقضية, بما يضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة, وفق مبدأ حل الدولتين, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
خامسا: هناك إجماع علي أن مواجهة الإرهاب تتطلب بلا أدني شك تكثيف الجهود من جانب المجتمع الدولي في إطار إستراتيجية متكاملة تشمل الجوانب الفكرية والتنموية, إضافة بالطبع إلي المواجهة عسكريا وأمنيا.
سادسا: إن الأزمات القائمة ببعض دول المنطقة, خاصة في الإطار العربي, يتطلب التصدي لها تكاتف الجهود العربية, لتتم معالجتها, ووضع حلول لها في إطار من احترام سيادة هذه الدول علي أراضيها, وإنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها.
سابعا: إن لقاء الرئيس مع أنطونيو جوتيريس سكرتير المنظمة الدولية, استهدف تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر لجهود المنظمة, في إطار سعيها لتحقيق السلم والأمن الدوليين, والأمر ليس كذلك فقط, بل إن مصر حريصة علي استمرار التنسيق والتشاور مع المنظمة الأممية دفعا وتعزيزا لدورها.
ثامنا: إن سكرتير المنظمة الدولية كان حريصا علي لقاء الرئيس تقديرا لدوره علي الساحة الدولية والإقليمية, إضافة إلي كون مصر رئيسا لمجموعة ال77, وهي تشارك بفاعلية في مختلف أنشطة الأمم المتحدة, ولها دور محوري في الشرق الأوسط, كما أن التعاون مع مصر حسب تعبير جوتيريس ضرورة لإرساء الأمن والسلام وتحقيق التنمية في المنطقة.
تاسعا: لم يغب الملف السوري والليبي واليمني عن جدول مباحثات الرئيس مع جوتريتش, وجري استعراض الجهود الأممية للتوصل إلي حلول سلمية لتلك الأزمات, وفي هذا السياق, أكد سكرتير المنظمة الدولية, مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين مصر والأمم المتحدة, إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية.
عاشرا: إن الحفاظ علي وحدة وسلامة الدول وصون مقدرات الشعوب ودعم مؤسساتها الوطنية تمثل ثوابت مصرية لا تحيد عنها, ولذلك فإن مصر, وهي حريصة علي دعم جهود المنظمة الدولية لمواجهة الأزمات الدولية, فإنها تنطلق من ثوابتها إزاء قضايا المنطقة, ولعل الرئيس السيسي كان شديد الوضوح في المباحثات حين تعرضت للقضية الفلسطينية, إذ أكد أن أي حل لها لا بد أن يتم وفقا للمقررات والمرجعيات الدولية, التي تضمن حلا عادلا وشاملا يفضي إلي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, وعاصمتها القدس الشرقية.