وزيرة التجارة: نستهدف تعزيز التعاون مع دول "تجمع الميركسور" في الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أهمية دعم التعاون المشترك بين مصر ودول تجمع الميركسور في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدة بالتجربة الفريدة لدولة البرازيل في محاربة الفقر وتنمية قطاع الصناعات الحرفية والتدريب المهني.
جاء ذلك في سياق كلمتها التي ألقاها نيابةً عنها الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري ، خلال فعاليات الندوة الافتراضية التي نظمها الجهاز حول تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور بحضور الدكتور فيرناندو أر رويو، سفير دولة أوروجواي بالقاهرة (الرئيس الحالي لتجمع الميركسور) وعدد من السفراء وممثلي بعثات دول تجمع الميركسور لدى مصر ورؤساء المجالس التصديرية وممثلي الشركات المصرية.
وأكدت جامع أن الوزارة تدرس تعظيم الاستفادة من كافة الخبرات المتوافرة لدى دول تجمع الميركسور خاصة في تنمية قطاع الخدمات في إطار تفعيل المادة 24 من اتفاق التجارة الحرة الموقع مع دول تجمع الميركسور والتي تنص على تحرير التجارة في الخدمات مما يسهل على الجانبين وضع أطر لفتح مجال للتعاون المشترك في هذا المجال.
وقالت إن اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور يعد تتويجا لعمق العلاقات والروابط التاريخية التي تربطها بدول أمريكا اللاتينية والتي تمتد لما يزيد على 6 عقود، مشيرة إلى أن هناك العديد من التكتلات الدولية التي تجمع بين مصر ودول أمريكا اللاتينية وتشمل مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة ال 77 ومجموعة ال 15، كما عكس تأييد أغلبية دول قارة أمريكا اللاتينية وحصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن للمرة السادسة، قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين مصر ودول قارة أمريكا الجنوبية.
وأشارت جامع إلى أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول تجمع الميركسور، والذي دخل مرحلة جديدة من التطور والازدهار اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري بعد الإعلان عن التحرير الكامل لمزيد من السلع المتبادلة بين الطرفين والمدرجة بالقائمة (ب) الملحقة بالاتفاق، لتنضم هذه السلع إلى قائمة السلع التي سبق تحريرها من قبل في القائمة (أ) عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر عام 2017.
وأضافت وزيرة التجارة أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ترتكز على عدد من المحاور الأساسية تتضمن دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع كافة أرجاء العالم، وتوقيع شبكة من الاتفاقات التجارية والتفضيلية لفتح مزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية والعمل على استغلال كافة الفرص المتاحة، مشيرة إلى أن الاتفاق شهد العام الجاري تطورا مهماً حيث تضمن تحرير نحو 739 بندا جمركيا جديداً لصادرات مصر والتي كانت مدرجة في القائمة (ب) باجمالى 600 سلعة، وضمت هذه القائمة العديد من السلع الزراعية، والزراعية المصنعة، ومواد البناء، والمنسوجات والملابس الجاهزة.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على التواصل مع مختلف المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال في مصر لحثها على استغلال هذه الفرصة وتذليل أية عقبات تواجهها في جهودها لزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول تجمع الميركسور، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ونوهت جامع بأن مصر تنظر إلى هذا الاتفاق على أنه اتفاق شامل للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرةً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على حث كافة الجهات المعنية للاستفادة من بنود ومواد الاتفاق وخاصةً المادة 23 والتي تشجع على تبادل الاستثمارات بين الجانبين.
ووجهت الوزيرة الدعوة لكافة الشركات وتجمعات الأعمال في دول الميركسور من خلال بعثاتها الدبلوماسية في مصر للاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية والمشروعات الاستثمارية العملاقة التي تبذل الدولة جهوداً حثيثة حالياً لتطويرها وأثمرت بالفعل عن تحقيق معدلات نمو هائلة في العديد من القطاعات فضلاً عن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من جانبه، أكد سفير أورجواي بالقاهرة الدكتور فيرناندو أر رويو، أن بلاده على استعداد للعمل مع دول التجمع لوضع خطة عمل تشمل عددا من السلع والقطاعات التي يمكن التركيز على زيادة التبادلات التجارية فيها ، داعيا مجتمع الأعمال من الجانبين بعقد لقاءات عمل تتبنى ما يمكن أن تتفق عليه اللجان الحكومية المعنية بمتابعة وتنفيذ هذا الاتفاق الهام.
من جانبه، أكد سفير البرازيل لدى مصر انطونيو باتريوتا، أهمية المشروعات الاستثمارية التي تتم على أرض مصر وخص منها مشروع العاصمة الإدارية الحديدة الذي يلقى اهتماما لدى مجتمع رجال الأعمال البرازيليين ، معربا عن رغبة بلاده في تنويع بنود السلع لزيادة معدلات التجارة لاسيما خارج نطاق السلع الزراعية .
وأشاد بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتحسين التجارة لاسيما وأن مصر هي أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة.
من جانبه، استعرض الوزير مفوض تجاري أحمد حسني مدير إدارة الأمريكتين بالتمثيل التجاري، مؤشرات التبادل التجاري بين الجانبين، مشيرا إلى ارتفاع الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور إلى 490 مليون دولار خلال عام 2019، مقارنه بنحو 212 مليون دولار في عام 2017 بمعدل زيادة 130%.
كما استعرض الجهود التي قام بها التمثيل التجاري منذ تكليفه برئاسة الجانب المصري في اللجنة المشتركة بين مصر وتجمع الميركسور، حيث تم إعداد دراسة عن كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية وتم تعميمها على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال في مصر، كما تم تنظيم نحو 3 بعثات تجارية لزيارة كل من البرازيل والأرجنتين.
من جانبه، قدم المستشار التجاري الدكتور ياسر قرني مسئول ملف الميركسور بالتمثيل التجاري، عرضا تقديميا عن أهمية تجمع الميركسور والذي يمثل 70% من مساحة قارة أمريكا اللاتينية، ويعتلي المرتبة الخامسة لأكبر ناتج محلي إجمالي في العالم، داعياً الشركات المصرية المصدرة إلى استغلال الفرصة والتصدير لأسواق دول تجمع الميركسور التي تستورد سنوياً بأكثر من 250 مليار دولار.
وأكد المشاركون من رجال الأعمال المصريين حرصهم على التعرف على المزايا التفضيلية التي تتيحها الاتفاقية لنفاذ منتجاتهم إلى أسواق دول تجمع الميركسور ، مشيرين إلى أن هناك فرصا كبيرة لزيادة تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الواعدة، خاصة في ظل الجودة العالية للمنتجات المصرية.