قرر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكني لجميع النجوع والعزب بقرى المحافظة على أن يكون سعر المتر خمسين جنيها وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019. وذكر بيان أصدرته المحافظة اليوم /الأربعاء/ أن قرار المحافظ الذي أصدره عقب اجتماع مع نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد ورؤساء المدن تضمن أيضا تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار السيد المحافظ رقم 35 لسنة 2020 على أن يكون سعر المتر في الشوارع ال"4" متر فأقل خمسين جنيها. وشمل القرار تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقرر بقرار السيد المحافظ السابق الإشارة إليه مع مراعاة أنه من سبق له التصالح سوف تتم التسوية على ضوء الأسعار المخفضة. وأهاب بيان محافظة الأقصر بالمواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة في المواعيد المحددة، مع التأكيد أن مهلة للتصالح تنتهي في 30 سبتمبر الجاري ولن يتم مدها إلى فترات أخرى.