وزير الاتصال الجزائري: تعديل الدستور مطلب جوهري لتحقيق الإصلاح المنشود

قال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر إن تعديل الدستور يعد مطلبا جوهريا للمجتمع الجزائري يهدف تحقيق الإصلاح المنشود وتغيير منظومة الحكم.
وأضاف بلحيمر - في تصريحات اليوم /الثلاثاء/ - أن "عملية التشاور مع جميع الأطراف أخذت كل الوقت اللازم من أجل الإلمام بجميع المسائل التي يمكنها أن تسهم في بناء الجزائر الجديدة".
وأشار إلى أن عملية إثراء وثيقة التعديلات الدستورية ستستمر حتى يصل المشروع مرحلة النضج القانوني والسياسي والاجتماعي، وتتكامل أركانه قبل عرضه على الشعب في استفتاء الأول من نوفمبر المقبل.
من جهة أخرى، أكد بلحيمر أن عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من الإرهاب سيعطي دفعا للاتحاد المغاربي الذي يعد من بين أهداف الجزائر الجديدة.
وقال إن "القضية الليبية تخص الليبيين وحدهم وأمن الليبيين من أمن الجزائر، وكل المساعي التي تجمع الليبيين على طاولة واحدة و توحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم، الجزائر تباركها وتدعمها".
وشدد على رفض الجزائر لأي تدخل خارجي أو عسكري ينسف كل الجهود السياسية المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين، موضحا أن التنسيق الذي يجري مع تونس هدفه سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية، التي تحاول ضرب استقرار المنطقة.
وفيما يخص ظاهرة تنامي الجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء ومدى خطورتها على الأمن القومي للجزائر، قال بلحيمر إن "الجزائر تعد أول دولة واجهت الإرهاب في سنوات التسعينات وهو ما جعلها تملك خبرة واسعة في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان والقارات، بالإضافة إلى العمل الميداني لمختلف الأجهزة الأمنية وجهود الدبلوماسية من أجل محاصرة هذه الآفة عبر العالم".