وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، من حيث المبدأ على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. شهد الاجتماع حضور عدد كبير من نواب البرلمان للمشاركة في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهاد القصبي وأكثر من 60 عضوا. وجاء في مشروع القانون تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم. من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مقدم مشروع القانون، أن الهدف من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب في ضوء التعديلات الأخيرة، بواقع 50% للفردي و50% للقائمة. وقال: كان لابد من تعديل الدوائر الانتخابية ليتماشى مع الدستور والقانون، مؤكدا أن هذا القانون تم إعداده بضوابط بدون أهواء شخصية. وتابع: نصيغ قانون نتنزه فيه عن الحسابات الخاصة، وقد راعينا الضوابط القانونية والمعايير في تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين في عام 2020، وكذلك بيان عدد السكان الصادر عن جهاز التعبئة والاحصاء في عام 2020.