أبو الغيط: ندعم دور اتحاد البورصات العربية في تعزيز الاستثمارات ومستهدفات خطط التنمية

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية تعزيز سبل التعاون والتنسيق في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي تواجه العالم على كافة الأصعدة، وبصفة خاصة الصعيد الاقتصادي، معرباً عن تقديره لجهود اتحاد البورصات العربية في تنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها في البورصات العربية، وتعزيز الاستثمار العربي وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته.
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أمام إجتماع الجمعية العامة العادية لإتحاد البورصات العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس إن جامعة الدول العربية مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لعمل اتحاد البورصات العربية للقيام بدوره"، مؤكداً أن البورصات تلعب دوراً رئيسياً في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا د. أبو الغيط، قيادات اتحاد البورصات العربية إلى الاندماج بشكل أكثر في العمل العربي المشترك وذلك من خلال من خلال لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك وملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وكشف عن أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعا مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتخفيض عبئ الديون على الدول العربية مع توفير قروض ميسرة لتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
من جانبه.... قال محمد فريد رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته، إن استراتيجية عمل الاتحاد تحت رئاسة البورصة المصرية ارتكزت على عدة محاور رئيسية أهمها العمل على وضع الاتحاد على مسار مستقر على الأجل الطويل عبر صياغة سياسات وحلول تسهم في تطوير وتنمية أعماله وأنشطته وذلك لتعزيز وتسهيل الاستثمارات العربية البينية في الأوراق المالية، وكذا تطوير منصة دائمة لتبادل الآراء بين كافة الأطراف ذات الصلة.
وكشف رئيس اتحاد البورصات العربية،عن أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الجهود الرامية لبناء قدرات البورصات العربية على نحو يسهم في زيادة تنافسيته وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا تطوير وتنسيق كافة القواعد المنظمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وذكر د. فريد أن القيادات التنفيذية للبورصات العربية أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية أخرها جائحة كورونا، حيث كشفت الأزمات عن قوة وصلابة هذه أسواق المال العربية فلم تتوقف التداولات واستمر العمل بشكل مستقر ومتوازن وتمكن المستثمرين من الدخول والخروج من السوق.
واستكمالاً للجهود السابقة، تقود البورصة المصرية عملية تنسيق بشكل مبدئي مع كل البورصات لبحث مدى إمكانية تطوير أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة وخاصة ما يعرف ب " KYC " اعرف عميلك عن بعد وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل عملية استثمار أي مواطن عربي في أي ورقة مالية مدرجة بأي بورصة عربية أخرى، فضلاً عن كونه آلية مهمة تساعد على توسيع قاعدة المستثمرين في أسواق المال.
وألقى رئيس اتحاد البورصات العربية، الضوء على الجهود والأنشطة التي تمت من قبل الاتحاد، والتي تضمنت وضع استراتيجية جديدة للاتحاد تعمل على جذب أعضاء جدد، فضلاً عن تصميم سياسات تسهم الى حد كبير في خلق مصادر إيرادات مستدامة للاتحاد.
شملت الجهود أيضا تعديل النظام الأساسي وما تضمنه من استحداث لجان نوعية دائمة في هيكل الاتحاد، وكذا استحداث خمس لجان عمل في الاتحاد وهم لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة التكنولوجيا المالية والابتكار ولجنة الاستدامة ولجنة المؤسسات المالية ولجنة تطوير قواعد العمل في أسواق المال، حيث تم التوافق على أن يكون عام 2020 هو عام الاستدامة وجاري العمل على تدشين مؤشر خاص بالاستدامة.
شهدت الفترة الماضية توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد البورصات العربية وكل من اتحاد البورصات الأفريقية (ASEA)، تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للبورصات الأعضاء ودعم وتطوير أسواق رأس مال في المنطقة، بالإضافة إلى مذكرة تعاون مع هيئة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للتكنولوجيا المالية (MFTA)، وذلك سعياً منها لتعزيز دور التكنولوجيا المالية واستخدام التطبيقات التكنولوجية في أسواق المال العربية.
استضافت القاهرة على مدار يومين ورشة عمل لأعضاء الاتحاد بالتعاون مع هيئة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MFTA)، بما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الاتحاد الحالية للتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال.
تأسس اتحاد البورصات العربية عام 1978 بتوصية من مؤتمر محافظي البنوك المركزية برعاية جامعة الدول العربية عام 1978، بعضوية أربعة بورصات عربية فقط في ذلك الوقت، بهدف تيسير تبادل المعونة الفنية بين الأعضاء، وتنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار العربي.
فيما يضم الاتحاد حالياً 21 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية، وبلغت عدد الشركات المدرجة 1662 شركة برأسمال يبلغ 3.1 تريليون دولار بنهاية 2019.