البرادعي: حركه تمرد ليست انقلابا علي الشرعية ولكنها تسلك سلوكا ديمقراطيا

اكد الدكتور محمد البرادعي في حواره لبرنامج الحياة اليوم آن الحياة الحزبية في مصر يجب آن تتقلص ألي حزبين كبيرين واعتبر أن تشكيل حزب وسطي امر سهل لكن الاحزاب اليساريه يصعب عليها الاندماج في حزب واحد كما وجه الدكتور محمد البرادعي التحية لرجال المخابرات الحربية والأمن الوطني، وكل من ساهم في تحرير الجنود السبعة المختطفين بسيناء من الجماعات الارهابية المتطرفة التي قامت باختطافهم أثناء أداءهم لواجبهم في حماية الوطن، مشدداً في نفس الوقت علي ضرورة القبض علي هؤلاء الأرهابين وتقديمهم للمحاكمة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومي المصري، والتأثير علي صورته أمام العالم. وأشار البرادعي خلال حواره ل برنامح الحياة اليوم، إلي أن الأحداث الإرهابية التي توالت علي سيناء خلال العاميين الماضيين، من اختطاف وقتل جنود مصريين، أكبر دليل علي فشل النظام الحالي في القضاء علي البؤر الارهابية بها، وإعادة إعمارها، مطالباً رئيس المخابرات الحربية باتباع سياسة المصارحة والشفافية مع الرأي العام المصري، وإعلان حقيقة الوضع في سيناء، بعيداً عن سياسة الغموض التي يتعامل بها النظام الحالي. وفيما يتعلق بالاتهامات التي توجه الي جبهة الانقاذ بعرقلتها لمسيرة التنمية ورفضها إجراء حوار مع الرئيس مرسي، اعتبر البرادعي ان هذة الاتهامات ليس لها أي أساس من الصحة، وأنها عبث، والغرض منها تشويه صورة جبهة الانقاذ في الشارع، مؤكداً أن الجبهة وافقت علي الحوار مع الرئيس مرسي بشروط تدل علي رغبته في أحداث تغيير حقيقي في المجتمع ومن ضمنها إقالة النائب العام الحالي، وتغيير حكومة الدكتور هشام قنديل بعد فشلها في الخروج من الازمات التي تواجهها, مؤكداً انه في حاله استجابت الرئيس لتلك المطالب، سوف ترحب الجبهة بالحوار معه. وقال البرادعي: 'رفضنا إجراء حوار مع الرئيس لا يعني انقطاع الصلة مع الرئاسة، مشيراً إلي أن جبهة الانقاذ تقدمت الي مؤسسة الرئاسة برؤية شاملة لحل الازمات التي تمر بها البلاد مكونة من 120 صفحة، ولكنها تجاهلتها ورفضت الاستجابة لها، كما رشحنا الدكتور نبيل العربي والدكتور فاروق العقده لمنصب رئيس الوزراء ولكن الرئاسة أيضاَ رفضت وصممت علي استمرار الدكتور هشام قنديل'. واعتبر البرادعي ان ممارسات الرئيس مرسي، من تغوله في السلطة التنفيذية ورغبته في السيطرة الكاملة علي السلطة القضائية، وطبخ جماعته لدستور مصر في '24 ساعة' بهذا الشكل المعيب، دليل علي أنه 'عين نفسه فرعوناً علي الشعب'، مؤكداً ان سياسية الاستبداد الذي كان يمارسها نظام مبارك، لم تكن بحكم الاستبداد الذي يمارسه النظام الحالي تجاه الشعب المصري، موجهاً رسالة لجماعة الاخوان المسلمين بضرورة مشاركة القوي السياسية في صناعة القرار المصري، وإلا يحتكروا مصر عليهم، لأنهم من المستحيل أن ينجحوا دون مشاركة فعالة مع الجميع. وأعلن عن دعم وتأييد جبهة الانقاذ لحملة تمرد، مؤكداً أنها ليست انقلاباً كما يدعي البعض، ولكنها أسلوب ديمقراطية، تعبر عن رأيها بشكل سلمي، تقوم بجمع التوقيعات لسحب الثقة من الريئس، وهو أمر طبيعي وديمقراطي حدث من قبل في العديد من دول العالم، من بينهم الولايات المتحدة، وكندا وسويسرا. ورأي أن الحل الوحيد لخروج مصر من مأزقها والازمات السياسية التي تمر بها، هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في ظل فقد مؤسسة الرئاسة أدني خبرة لإدارة الدولة المصرية، ومواجهة التحدايات التي تواجهها سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي. وأكد البرادعي أن جبهة الإنقاذ من المستحيل أن تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، دون وجود معايير تضمن نزاهة العملية الانتخابية مشيراً إلي ان الجيهة طالبت بتغيير وزاراء العدل والشباب والتنمية المحلية والداخلية حتي لا يؤثرا علي نزاهتها وحتي الآن لم تسجب مؤسسة الرئاسة لهذا المطالب، مؤكداً ان تشكيل مجلس النواب القادم سيكون مختلف تماماً عن سابقة، لان الشارع لمس مدي فشل الاخوان المسلمين في حل أزماتهم اليومية. وقال أن العديد من المصريين ندموا علي قيام الثورة بسس سوء إدارتها من قبل المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين، واعتبر البرادعي ان القائمين علي السلطة التشريعية الآن غير مؤهلين لإصدار قوانين، لأن معظمهم معينين ولا يوجد منتخبين من بينهم سوي 7% وعن الصدام الحالي بين السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة، قال البرادعي أن قضاء مصر مستهدف من جماعة الاخوان المسلمين، وقانون السلطة القضائية الغرض منه قمع القضاة والسيطرة عليهم، معتبراً أن القاضي لا يجوز تقاعده فكلما زاد سنه زادت خبرته، ومؤكداً انه سينتصر في النهاية لانه علي حق. وبسؤاله عن خشيته من تولي منصب تنفيذي في الدولة بسبب حجم الازمات التي تواجه البلاد، قال البرادعي: لا أخشي تولي منصب تنفيذي، ولدي من الخبرة الكثير في الإدارة بطيعة عملي السابق كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكني أري نفسي أكبر من تولي منصب تنفيذي، وأفضل أن أمارس دور تنويري فقط.