البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 276ر4 تريليون جنيه نهاية مارس الماضي

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالي 2019 - 2020 لتبلغ نحو 276ر4 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مسجلا زيادة قدرها 1ر413 مليار جنيه بمعدل7ر10%.
وأوضح البنك المركزي - في تقرير أصدره اليوم /الاثنين/ - أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 3ر304 مليار جنيه بمعدل 4ر10%، والمعروض النقدي بمقدار 8ر108 مليار جنيه بمعدل 8ر11%.
وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر379 مليار جنيه بمعدل 1ر17%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5ر75 مليار جنيه بمعدل 6ر10%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 48 مليار جنيه أي بمعدل 11%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8ر60 مليار جنيه بمعدل 5ر12%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالي 2019 - 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 5ر171 مليار جنيه بمعدل 1ر57% نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 4ر90 مليار جنيه، وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 1ر81 مليار جنيه
ونوه بأن صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بمقدار6ر584 مليار جنيه، أي بمعدل 4ر16% كمحصلة لزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 6ر35 مليار جنيه بمعدل 6ر14%، وارتفاع الائتمان المحلي بنحو 2ر620مليار جنيه بمعدل 3ر16%.
وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر489 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 1ر79 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 2ر56 مليار جنيه، وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 7ر4 مليار جنيه.