افتتح الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئه الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي الثاني عشر آلذي نظمه المكتب العربي للشباب والبيئة بالغردقة من 12 إلي 14 مايو 2013 تحت عنوان ' الإقتصاد الأخضر وفرص العمل البيئي للشباب 'في حال الملف أكد الوزير في كلمته التي ألقاها في المؤتمر ميسور الأقتصاد الأخضر يحقق المعادلة الصعبة بالإعتماد علي الموارد الطبيعية وإدارتها وفق منظومة متكاملة للوصول إلي الإستدامة والإستفادة المادية والبيئية. وقال الوزير انة عندما نتحدث عن إستثمار بيئي فلا بد من الإحاطة بمشروعات متكاملة للإستثمار البيئي نكون قد تطرقنا خلالها لعناصر مشكلة قائمة بالفعل وتحليل تلك العناصر لنخرج بمنظومة متكاملة إستثمارية تحقق الهدف اولا البيئي ومن خلاله تحقق متطلبات التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر وبالتالي تحقيق أرباح اجتماعية واقتصادية وبيئية وأرباحا مستقبلية للأجيال القادمة. وأشار الوزير ألي بعض القضايا والمشكلات البيئيه التي تحولت بالفكر الابداع ألي افكار لمشروعات إستثمارية عملاقة منها قضية الصرف الصحي والتي كانت ولا تزال مشكلة بيئية هامه في حال الملف قامت زاره البيئه بالتعاون مع وزارتي الاسكان والمرافق بوضع حل جذري لها علي مدار عقدين من الزمان وأمكن تحويل مياه الصرف المعالجة إلي غابات شجرية وأصبح هناك عدد بسيط من المشروعات التي تعمل علي زراعة نباتات الوقود الحيوي الجوجوبا والجتروفا لاستخراج الوقود الحيوي كما توجد العديد من الطلبات لتخصيص عدد من الأراضي القريبة من محطات المعالجة لري الغابات الشجرية وزراعة الجتروفا التي أصبحت تستخدم كوقود بديل في أفران الأسمنت ومن هنا كانت المعادلة الإستثمارية البيئية 'مياه صرف + صحراء + فكر وتكنولوجيا + سواعد شبابية = غابات + وقود حيوي + + ترشيد للطاقة حد من اثر التغيرات المناخية + موارد مالية + قضاء علي بطالة + قضاء علي الامراض والأوبئة = تنمية مستدامة'. وأشارالوزير أيضا في كلمته إلي قضية أخري وهي المعادلة الثانية التي تسعي وزارة البيئة لتحقيقها وتتمثل في الاستفادة الكاملة من تدوير المخلفات البلدية والصلبة وتحويلها الي طاقة أو وقود حيوي أو وقود صلب يستخدم في أفران مصانع الاسمنت والسيراميك حيث قامت الوزارة بمعاينة ما يقرب من 22 موقع مقترح لإقامة تلك المشروعات وتصنيفها من حيث الحجم والقدرة التشغيلية إلي مشروعات تجريبية ومشروعات بنظام قوانين المشاركة والتي يطلق عليها مشروعات عملاقة وأضحت الميزانية المقترحة لتلك المشروعات تتعدي ميزانية مشروعات وزارة الدولة لشئون البيئة في عامين متتاليين ولدي الوزارة ما يربو عن 18 عرضا من الشركات المحلية والدولية التي تمتاز بالخبرات التكنولوجية الأوروبية والامريكية والأسيوية وهذه المشروعات قد تغير خريطة الطاقة والتعامل مع المخلفات في مصر لما يربو عن 30 عاما قادمة لتتحقق معادلة جديدة نحن في طريقنا الفعلي لإنجازها وهي 'مخلفات صلبة + مقالب غير مؤهله + تكنولوجيا حديثة + إستثمار جاد + سواعد شبابية مؤمنة بحق وطنها في التنمية = طاقة + قضاء علي مشكلة القمامة + توفير عملة صعبة + قضاء علي مشكلة البطالة + + تنمية نظيفة تنمية صناعية لصناعات التدوير = وطن نظيف + اقتصاد أخضر' وأوضح وزير البيئه ميسور المعادلة الثالثة وهي المحميات الطبيعية والتي كانت حتي وقت قريب لا تستخدم سوي كسياحة بيئية واليوم أضحت الوزارة تستفيد من إبتكارات شباب المحميات الطبيعية في تصميم مشروعات عملاقة تهتم بالبحوث والدراسات الجيولوجية وإقتراح انشاء المعاهد البحثية المتخصصة في علوم الحفريات والجيولوجيا بل والاستفادة من ثروة مصر من النباتات الطبية في إنشاء معامل الانسجة والمعامل الدوائية وكلها مقترحات تخضع للدراسة والطرح العام. واختتم وزير البيئه كلمته بان العامل المشترك والأساس في كافة المعادلات السابقة هو عنصر هام الا وهو وفعال الشباب المبدع والمبتكر والمتعلم والمسلح بحب وطنه والذي قاد ثورة شعب كامل نحو الحرية والعدالة الإجتماعية واليوم جاء ليقود بلاده نحو التقدم ووالرقي.