أكد الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق للرئيس مرسي أن قانون الدعاة الجديد خطير وسيؤدي الي تكبيل الدعوة وتكميم الدعاة حيث تنص المادة 7 علي أنه لا يجوز لغير عضو النقابة القيام بأعمال الخطابة الوعظية أو الدروس الوعظية أو تدريس علوم الشريعة بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل، ، كما لايجوز لغير الأعضاء ممارسة الإفتاء في أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجان الفتوي التابعة لدار الإفتاء المصرية أو الأزهر الشريف أو بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل، كما لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها وأجهزتها وإداراتها، والهيئات والمؤسسات والجهات العامة والخاصة والجمعيات والأفراد أن تُعيّن في وظائف الدعاة أو أن تعهد بالأعمال أو المهام الدعوية إلا للأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة. ويستثني من ذلك أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز العلمية، ومن عُيِّن بصفة دائمة قبل إصدار هذا القانون في الوظائف التي تقتضي القيام بالمهام المشار إليها في هذه المادة. ويجب علي هؤلاء التقدم بمستندات تعيينهم للجنة القيد بالنقابة لتسجيل أسمائهم بجدول النقابة، وأضاف علم الدين: الحقيقة أننا كنا متخوفين فعلا من أن الإخوان سيمارسون علينا عمليات الإقصاء والتهميش بكل الطرق وانهم قد يفوقون في ذلك نظام المخلوع، ولكننا اتقينا الله وقدمنا المصلحة العامة وأحسنا الظن، حتي أتانا اليقين.