الجيش الاسرائيلي: سنضطر لتسريح جنودنا بسبب تقليص الميزانية

حذر مسئولون في وزارة الجيش الإسرائيلي امس الاثنين، من الآثار السلبية المترتبة علي قرار المجلس الأمني والسياسي المصغر 'الكابنيت'، والقاضي بتقليص 3 مليار شيكل من ميزانية الجيش. ونقل موقع 'واللا' الإخباري عن مسؤول أمني قوله: 'سيكون عام 2014 عام صعب جداً من الناحية المالية، سنضطر إلي إقالة 4000 جندي نظامي، وإغلاق مجالات عسكرية قديمة، وتأخير تنفيذ مشاريع، وتأجيل الدفعات المالية للصناعات الأمنية والعسكرية'. وأضاف المسئول -الذي رفض الكشف عنه هويته للموقع الإخباري-: 'ألاف الجنود الذين سيتم إقالتهم من الخدمة النظامية في الجيش، سيتم استيعابهم وتدريبهم للخدمة في مجالات متطورة أخري، كمجال الحرب الالكترونية'. يذكر أن المفاوضات علي حجم التقليص في وزارة الجيش خلُصت بالتوصل إلي تفاهمات بين رئيس الحكومة 'بنيامين نتنياهو' ووزير الجيش 'موشيه يعلون'، وتضمنت وضع خطة طويلة الأمد لإدارة ميزانية الامن. وتقليص 3 مليار شيكل بدءً من العام 2014، حيث ستقف ميزانية الامن عن 51 مليار شيكل، ومن ثم سترتفع الميزانية بشكل تدريجي من 52 مليار شيكل إلي 59 مليار شيكل من عام 2015 حتي عام 2018. وقال المسئول الأمني: أن 'الأجهزة الأمنية هي جزء من مؤسسات الأخري في إسرائيل الخاضعة للتقليص وعلي الجميع تحمل هذا العبء، ونحن سنلتزم بالتقليص ولكن المشكلة الرئيسية ستكون في الأقساط الطويلة جداً للصناعات الأمنية' -وفقاً لما ذكر المسئول-. وأوضح المسئول: أنه 'علي ضوء التفاهمات التي توصل إليها وزير الجيش ووزير المالية والذي طالب في البداية بتقليص أربعة مليار شيكل من ميزانية الامن، فإن التقليص الذي اتفق عليه لن يمس بظروف جنود الخدمة النظامية، وأيضاً ظروف معاشات التقاعد للجنود'. ووفقاً لتقديرات في الجيش الإسرائيلي فإن عوائد بيع الأراضي التي سيخليها الجيش نتيجة نقل قواعد عسكرية لتحل مكانها منشآت مدنية، وعوائد الضرائب التي ستُجبي بالإجمال 400 مليون شيكل لصالح ميزانية الجيش ستساعد في رفع ميزانية 2014. وقال المسئول: 'سنفعل كل ما نستطيع من أجل الحفاظ علي قدرت الجيش العسكرية وعدم المساس بمخزون المعدات'، مشيراً أن المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر قرر الإبقاء علي تمويل النشاطات الأمنية لحماية منشآت الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية من ميزانية الجيش.