وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية توسيع مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية. وقام بالتوقيع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي القاهرة. ويهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير التعليم الفنى وتوفير خريجين فنيين ومهنيين ملائمين لوظائف لائقة، وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من المدرارس التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية. وسبق أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 2018-2019، واستطاعت في أقل من عامين افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات التعليمية بمختلف محافظات مصر، وبمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة في مصر. وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى بالتعاون المصري الإيطالي والذى يتنوع بين التعاون الثنائى والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وبرنامج الاستيراد السلعى الإيطالي، ويتركز التعاون على عدة قطاعات أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والتعليم والبعد الاجتماعي، وقطاعات الزراعة والتراث الحضاري والبيئة. وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا المشروع في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير التعليم الجيد. وأعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن سعادته بالتعاون مع الجانب الإيطالي ، وثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي أختاره بالتحديد لما له من دور فعال وأساسي في تأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة وقادرة على توفير مستوى معيشي جيد لهم مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد ، مشيرا إلى أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يستهدف الحاق أكثر من 130 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 3 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بحلول عام 2030. وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وايطاليا من خلال البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية 350 مليون يورو، وهى عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدلا من سدادها إلى الجانب الإيطالي، حيث بلغت قيمة تنفيذ الاتفاق الأول لبرنامج المبادلة نحو 150 مليون دولار، وبلغت قيمة الاتفاق الثاني نحو 100 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية إلى 100 مليون دولار.
