"التعاون الدولي": يجب ألا تؤدي جهود مكافحة كورونا لإغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد يجب ألا تؤدي إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بعد المخاوف التي أبدتها الأمم المتحدة من ذلك، ما يعتبر خطرا قد يؤدي إلى إحداث آثار سلبية بعد الانتهاء من مرحلة القضاء على الوباء.
وعرضت الوزيرة رؤية جديدة للشراكات الدولية، وذلك خلال ترؤسها اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر، لمناقشة التمويلات المتاحة، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل، وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وشارك في الاجتماع - بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد - ممثلون عن الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي ومجموعة البنك الإسلامي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب السفراء ورؤساء الاقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين.
وأعلنت المشاط، استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. رابط العرض التقديمي:
http://bit.ly/MOICGlobalPartnershipsNarrative
وقالت الوزيرة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة كل ما تقوم به مصر من إجراءات لدفع الإصلاحات الهيكلية والسعي نحو تحقيق الشمول المالي وجهود التحفيز الاقتصادي، والتي تصب أيضا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الرؤية الجديدة لوزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بصياغة الخطاب الإعلامي الاستراتيجي بما يضمن التعريف بشكل جيد بجهود مصر التنموية والتعاون مع شركاء التنمية سواء على المستوى الوطني للمواطنين أو على المستوى الدولي لشركاء التنمية.
وأوضحت أن المحاور الثلاثة للاستراتيجية ستركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقيق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص الوزارة من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا.
وأضافت أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية بمختلف المشروعات التنموية، والتي ساعدت على تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن مصر أعطت أولوية قصوى لعملية الاستثمار في المواطن الذي يشكل المحور الأول للاستراتيجية، وذلك إدراكا منها بأن رأس المال البشري هو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة للبلاد، وحرصا على تحسين حياة المواطنين تعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين، بما يدفع المواطنين نحو إطلاق كامل طاقاتهم.
أما بالنسبة للمحور الثاني وهو المشروعات، فتم تنفيذها عبر قطاعات عدة، تشمل التعليم والمواصلات وتحلية المياه والطاقة المتجددة وريادة الأعمال وتمكين المرأة وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل وتلك الجاري تنفيذها تأتي استجابة لأهداف التنمية المستدامة ال17 للأمم المتحدة، وتهدف وزارة التعاون الدولي إلى عرض المشروعات بكل شفافية لبيان تأثيرها على المجتمع بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبالنسبة للمحور الثالث في الاستراتيجية " الهدف هو القوة الدافعة" تعد الشراكات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع شركائنا في التنمية، وتعمل مشروعاتنا على تحقيق أبعاد استراتيجية هامة في إطار التنسيق الفعال مع شركائنا متعددي الأطراف، وكذلك على المستوى الثنائي بما يسمح بتحفيز إمكانات النمو وإطلاقها.
وأشاد ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة في الشراكة مع شركاء التنمية، مؤكدا أن الأمم المتحدة تؤكد التزامها القوى بالشراكة مع الحكومة المصرية في جهودها لمكافحة انتشار مرض كورونا المستجد وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الانمائى للأمم المتحدة بالقاهرة إن وزارة التعاون الدولي المصرية قدمت استراتيجية متسقة ومبتكرة ومواءمة للتعاون الإنمائي في مصر مع أهداف التنمية المستدامة، والأبعاد الثلاثة للاستراتيجية هي الآن السرد المهم الذي يمكننا جميعًا إتباعه".
من جانبه، قال السفير ماساكي نوكي سفير اليابان لدى القاهرة، إن حكومة اليابان عملت على مساندة الشعب المصري في عدد من المشروعات التنموية فى مجالات عديدة منها التعليم والثقافة والسياحة والاثار وأبرزها المشروع الضخم للمتحف المصري الكبير والمدارس المصرية اليابانية، مشيدا باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة التي تعزز من ضرورة معرفة المواطن بمشروعات التنمية التي يسهم فيها شركاء التنمية، وربطها مع أهداف التنمية المستدامة.
وقال السفير يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن بلاده تعمل مع مصر منذ سنوات طويلة في مجال التعاون الإنمائي، وقامت الحكومة الكورية بتمويل عدد من المشروعات التنموية أهمها مشروع الكلية الكورية المصرية للتكنولوجيا ببني سويف ، كما قامت بتمويل عدد آخر من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية كمشروع تطوير نظم اشارات السكة الحديد لخط نجع حمادي-الأقصر.
وأضاف أن الحكومة الكورية تقوم أيضاً ببحث مجموعة من التمويلات لمشروعات جديدة في مجال تحلية مياه البحر وإدارة المخلفات الصلبة، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، معلنا استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مكافحة انتشار هذا الفيروس المستجد، كما أشاد باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة للتعاون مع شركاء التنمية.
وأشادت كورين هينشوز، مدير مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا بالقاهرة، باستراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة والجهود التي تقوم بها الوزارة للشراكة مع كافة شركاء التنمية، كما أشادت بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة استعداد سويسرا لمساندة مصر فى مكافحة انتشار الفيروس الجديد.
وأكد المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حرص البنك الاسلامي للتنمية على تعزيز التعاون الإنمائي مع الحكومة المصرية في ظل استراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة للتواصل مع المؤسسات الدولية.
وأشادت الدكتورة دينا صالح، مدير المكتب شبه الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" التابع للأمم المتحدة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة.