وزير الأوقاف ينفي ل(أ ش أ) ما نشرته صفحات مشبوهة حول فتح المساجد

نفى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ما نشرته إحدى الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الاوقاف تقرر فتح جميع المساجد من الجمعة القادمة وتعديل الأذان" مستغلة لوجو خاص بأحد المواقع الإلكترونية، وأكد أن قرار عدم فتح المساجد وغلقها وتعليق صلاة الجمع والجماعات لا رجعة فيه إلا بعد الانتهاء من القضاء على فيروس "كورونا " وإعلان الدولة ومؤسساتها المتخصصة ذلك، وسوف يصدر بقرار الفتح بيان من وزارة الأوقاف في حينه، وندعو الله أن يكون عاجلا وليس آجلا.
وقال وزير الأوقاف -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- إن ما قامت به الصفحة المشبوهة التي غالبا ما تتبع جماعة الإخوان الارهابية التي لا تألو جهدا في نشر الأخبار الكاذبة ونشر الشائعات والفتن، لا أساس له من الصحة، وأكد أن الوزارة ملتزمة مثل بقية مؤسسات الدولة الدينية وغيرها بكافة قرارات الدولة والاجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من وباء كورونا.
وشدد على أن إشاعة مثل هذه الأخبار المفتراة إثم عظيم تجب محاكمة من يثبت إطلاقه أو ترويجه لها بتهمة الخيانة الوطنية، وننصح بسرعة حذفها من أي صفحات حتى لا يسهم أحد بدون قصد في دعم أصحاب النفوس المريضة من الخونة والعملاء والمأجورين أعداء الإنسانية، مؤكدا ضرورة تحري الدقة وعدم أخذ أية أخبار فيما يتصل بموضوع فتح المساجد أو غلقها إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والجهات المسئولة .
وأوضح أن الله تعالى جعل حرمة الساجد أعظم شأنا من حرمة المساجد لأنه لو لم يكن هناك ساجد لما كانت المساجد، كما أنه تعالى أحاط النفس البشرية بسياج منيع للحفاظ عليها، وأن التدين الصحيح هو التدين القائم على العلم وفهم صحيح الدين ومقاصده السامية وقديما قال الحسن البصري (رحمه الله): إن أناسا طلبوا للعبادة بغير علم فخرجوا على الناس بسيوفهم، ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك.
وأكد الوزير أن فقه النوازل هو سبيل العلماء المجتهدين وليس سبيل الجهلاء ولا غير المتخصصين، وأنه على من لا يعلم أن يقتدي بأهل العلم المتخصصين المستنيرين، وألا يسير الناس خلف الصفحات المجهولة والمواقع المشبوهة ومن لا حظ لهم من القدرة على الاجتهاد وقراءة الواقع والفتوى في ضوء ما يقتضيه فقه النوازل يجب عليهم الاقتداء بأهل العلم المتخصصين المعتدلين.
وجدد التحذير من فتح المساجد عنوة أو خلسة للجمع أو الجماعات في الظرف الراهن، مؤكدا أن ذلك يمثل افتئاتا على الشرع والقانون وأن قرار التعليق المؤقت للجمع والجماعات جاء لحفظ النفس البشرية التي أباح الفقهاء بالإجماع للمضطر أن يأكل من الميتة المحرمة شرعًا ما يحفظ له قوامها، كما تجاوز الشارع الحنيف عن مَن نطق بالكفر مكرهًا حفاظًا على نفسه من الهلاك طالما كان قلبه مطمئنًا بالإيمان.
وأشار إلى ما صدر عن دار الإفتاء المصرية من فتاوى عديدة تؤكد مشروعية تعليق الجمع والجماعات وما صدر عن الأزهر الشريف أيضا في الشأن `ذاته، وجاء متوافقا مع ما أكدته دار الإفتاء من أنه يحق لولي الأمر أو من يقوم مقامه أن يعلق أداء صلاة الجمع والجماعات في المساجد للضرورة التي قد ينتج عن تجاهلها ضرر للعباد والبلاد، وهو ما يتوفر في حالة فيروس "كورونا"، كما أكدت دار الإفتاء والأزهر أيضا على أن أي محاولة لفتح المساجد عنوة أو خلسة بالمخالفة لتعليمات تعليق الجمع والجماعات بها افتئات على الشرع وأن الإقدام على ذلك إثم ومعصية ، كما أنه افتئات على القانون.
وقال إن أي محاولة للالتفاف على تعليمات الوزارة الخاصة بمنع فتح المساجد وتعليق أداء صلاة الجمع والجماعات سوف تقابل بكل حزم وحسم، مشيرا إلى أنه تم التنبيه مجددا على مديري المديريات والإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين ومفتشي العموم وكل المكلفين بالمتابعة بأهمية متابعة موضوع غلق المساجد في جميع الجمع والجماعات غلقا تاما، ومؤكدا أن الأخذ بجميع الإجراءات الوقائية واجب شرعي ووطني وإنساني في مواجهة فيروس خطير يتطور وينتشر عالميا بصورة تشكل خطرا حقيقيا داهما على النفس البشرية.