عودة قضية فتنة ابوقرقاص الي الواجهة مرة اخري بعد عامين علي حدوثها وعام علي الحكم فيها

تستأنف محكمة جنايات المنيا الدائرة السادسة بمجمع محاكم بني سويف، اليوم، جلسة نظر القضية المعروفة إعلاميا ب'فتنة أبوقرقاص' برئاسة المستشار أحمد محمد أحمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين الحسن نجم الدين الكردي، وفاورق محمد مجدي عبده، وأمانة سر نبيل دانيال، وهي الجلسة المؤجلة من يوم الأحد 14 أبريل الماضي لإعادة إعلان المتهمين ال20
وهم
علاء الدين رضا رشدي صلاح الدين 43 عاما 'محامي' يعقوب فضل عكوش 'هارب' عبد الله ميخائيل عبد الله صالح 64 عاما 'بالمعاش عادل عبد الله ميخائيل عبد الله 40 عاما 'عامل' فانوس نادي إبراهيم فانوس 28 عاما 'تاجر مواشي' مجدي نادي إبراهيم فانوس 27 عاما 'مزارع' جمال فؤاد ملك حنا 36 عاما 'موظف بقسم شرطة أبو قرقاص' عيد إبراهيم فانوس 48 عاما 'مزارع' صفوت كمال حبيب 50عاما 'مزارع' عيد عبد الله ميخائيل عبد الله 35 عاما مجدي عبد الله ميخائيل عبد الله 28 عاما 'عامل' سعيد وحيد ضيف 'هارب' طاهر عاطف طاهر علي 30 عاما خالد إبراهيم محمد عبد الخالق 25 عاما أحمد بدر محمد 21 عاما 'عامل بموقف سيارات المنيا' رضا سيد محمد عبد المنعم 'فكهاني' رمضان عبد المنعم محمد إبراهيم 20 عاما 'عامل بموقف سيارات المنيا' إسماعيل ممدوح محمود عبد المنعم 22 عاما 'مالك محل أدوات منزلية' وأكرم عبد النبي محمد 20 'عاما'، وجميعهم مقيمين بقرية أبو قرقاص البلد التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا.
وترجع وقائع قضية فتنة ابوقرقاص القضية التي شغلت الرأي العام في مصر عام 2011 وبعد اشهر قليلة من الثورة وتولي المجلس العسكري السلطة في مصر، وبطلها هو محام شاب قبطي، ضابط شرطة سابق وقيادي بالحزب الوطني المنحل وهو علاء رضا رضا رشدي 'مرشح الوطني في اخر انتخابات تمت قبل الثورة'، احد اثرياء ابوقرقاص الذي ادي قيامه بعمل مطب صناعي امام منزله الي سقوط اربعة قتلي جميعهم من المسلمين وسقوط اثني عشر جريحا من المسلمين والاقباط فضلاعن حرق عشرات المنازل والمحال التجارية والمزارع ومنها العديد من الممتلكات الخاصة بالمحامي نفسه بعد ان قام عدد من انصاره بضرب سيدة مسلمة اثناء مشاجرة امام منزله بسبب تعطل سيارة ركاب اضيرت من المطب الصناعي لتتطور الي مشاجرة بين اقباط ومسلمي القرية وتنتهي بفتنة استدعت فرض حظر التجول ونزول القوات المسلحة الي المدينة ومنها قوات النخبة المصرية -الصاعقة لوأد فتنة كادت تعصف بالمدينة عصفا ومازالت تداعياتها واثارها السلبية الي الان
واحيلت وقتها القضية للقضاء العسكري الذي قرر حبس 12متهما قبطيا و8مسلمين بالحد الاقصي المقرر لقضايا الحبس قبل احالة القضية الي محكمة امن الدولة العليا طوارئ دائرة المنيا والتي انتقلت لمحافظة بني سويف خشية تفجر الوضع واصدرت حكمها بمعاقبة جميع المتهمين الاقباط بالاشغال الشاقة المؤبدة قبل قبول اعادة النظر في القضية واستئناف محاكمة المتهمين فيها اليوم
وعددهم عشرين متهما لقي واحد منهم مصرعه في حادث سير عند هروبه الي ليبيا منذ شهور وهو عبد الله الزعير.