وزيران لبنانيان: ضرورة إعادة الطلاب المغتربين وزيادة التحويلات المالية لهم

أكد وزيرا الخارجية والمالية في لبنان، ضرورة العمل على إعادة الطلاب اللبنانيين الذين يتواجدون خارج البلاد حرصا على عدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب زيادة المبالغ المالية التي تحول إليهم من ذويهم لمساعدتهم على العودة إلى لبنان وفقا للإجراءات الوقائية المعتمدة في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية غازي وزني، ووزير الخارجية ناصيف حتي، مع وفد جمعية مصارف لبنان، للبحث في الإجراءات التي من شأنها مساعدة الطلاب اللبنانيين المغتربين على العودة إلى وطنهم .
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير إن البنوك ستباشر بتحويل المبالغ المالية المناسبة للطلاب اللبنانيين ابتداء من اليوم.
يشار إلى أن القطاع المصرفي اللبناني يفرض قيودا مشددا على حركة رؤوس الأموال والتحويلات المصرفية إلى الخارج، منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، في ظل أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة يمر بها لبنان.
وتسبب ملف عودة المغتربين في اشتباك سياسي واسع في لبنان ، حيث أعلنت الحكومة أن العودة الفورية للمغتربين والعالقين، دون إجراء فحص ال (بي سي آر) للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، تشكل خطورة كبيرة بتفشي فيروس كورونا بصورة وبائية في لبنان، في حين تتبنى قوى سياسية فاعلة يتصدرها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مبدأ العودة الفورية مع الوضع في حجر صحي .
وهدد بري، قبل يومين، بتعليق التمثيل الوزاري المرتبط به داخل الحكومة، حال إصرارها على موقفها بعدم عودة المغتربين اللبنانيين العالقين في الخارج، وهو الأمر الذي دعا الحكومة إلى إعلان عقد جلسة لمجلس الوزراء في الغد الثلاثاء للنظر في هذا الملف.
وكان لبنانيون مغتربون لأسباب تتعلق بالدراسة في الخارج أو قضاء العطلات وزيارات، قد طالبوا إلى الدولة اللبنانية إجلائهم وتسهيل عودتهم إلى لبنان، مشيرين إلى أنهم لم يتسن لهم العودة قبل تعليق حركة الطيران وإغلاق مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) ابتداء من 18 مارس الجاري وكذلك عدد من المطارات الأخرى وأن البعض منهم عالقون في المطارات.
كما تضمنت أسباب مطالبة المغتربين بالعودة إلى لبنان، نفاد أموالهم وظروفهم الاقتصادية الصعبة، في ضوء توقف التحويلات المالية من لبنان إلى الخارج، بما يجعلهم عرضة لخطر الجوع والتشرد في شوارع الدول الخارجية.