طالبت الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية بضرورة أن تكون أولويات وأهداف الحكومة واضحة فيما يتعلق بتوفير السلع بالأسواق عن طريق ،تحديد قائمة السلع ذات الأولوية القصوى، وهي المنتجات الغذائية تامة الصنع ومواد التنظيف الشخصي ،ومواد التنظيف المنزلي، ومستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني مثل العلف، الاسمدة، البذور.. وغيرها، ومستلزمات الانتاج الصناعي لهذه المنتجات. وأكدت الغرفة في بيان لها اليوم/الخميس/ ضرورة تحديد نسب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في توفير هذه السلع . وطالبت بإنشاء ممر أخضر لهذه السلع، ويتضمن ذلك وقف جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل استيراد، وإعاقة سرعة وصول هذه السلع إلى الرفوف، والإفراج المسبق عنها، والسماح بحرية ،وسرعة الحركة من الموانئ إلى المحلات، بما في ذلك أوقات الحظر، وإلغاء جميع رسوم الطرق، بحيث تصل هذه السلع إلى الرفوف في خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 72 إلى 96 ساعة كحد اقصى، وينطبق ذلك على السلع المصرية المصدرة للخارج، بحيث يتم انسياب السلع المصدرة عن طريق هذا الممر الأخضر كما طالبت بمنح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين لهذه المنتجات لزيادة قدرتهم على بناء مخزون منها، مع احترام قنوات البيع المختلفة وآليات السوق، وقدرة المنافسة على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، بما في ذلك تسعير تداول السلع بالاسواق وحركة المخزون، مؤكدة أن أي اجراءات تهدف إلى التحكم في آليات السوق ستؤدي إلى خلق سوق سوداء واختفاء المنتجات وزيادة أسعارها. وشددت على أهمية توفير القدرة على الحركة للعاملين في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني وتصنيع الأغذية والمنظفات والصناعة بصفة عامة ،ومحطات وشركات التصدير وبصفة خاصة عمال السوبر ماركت وتجارة الجملة والتجزئة، والتأكد من انتهاء العمل اليومي بصفة دائمة دون تأخير لليوم التالي بحيث يتم الوفاء بالتعاقدات التصديرية والاستيرادية وأشارت الغرفة إلى أنها تتابع الموقف عن طريق لجنة إدارة الأزمات المشكلة لهذا الغرض. من جانبه ، قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية إن الأزمة التي تمر بها البلاد وجميع دول العالم تتطلب منا جميعا حكومة وقطاع خاص وغرف تجارية وتجار والقطاع الأهلي تحديد نواياهم واهدافهم بشكل صريح، لأن تحديد النية يحكم توزيع الأدوار، ويحدد أهداف السياسات وطرق تطبيقها. وأضاف أن مقترحات الغرفة تستهدف ضمان توافر الأغذية والسلع الغذائية الاساسية على رفوف المحلات بصورة منتظمة تلبى احتياجات المستهلكين خلال هذة الفترة، فى ظل ارتفاع الطلب نتيجة قرب حلول شهر رمضان بالإضافة لضرورة الاستعداد لعيد الاضحى وهو الامر الذي يتطلب توفير مخزون كافى لمواجهة التقلبات العالمية فى توافر السلع واسعارها ، ولتحقيق هذا الهدف يجب تنفيذ عددا من القرارات من اجل توافر السلع لتلبية احتياجات شهررمضان وعيد الاضحى على المدى القصير خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاث الي اربعة شهور، وبناء مخزون كافى لمواجهة التقلبات العالمية على المدى المتوسط 6 شهور
