التنمية المحلية: تكاتف جميع المؤسسات بمبادرة "حياة كريمة" يكثف الاستثمارات لصالح القرى الأكثر احتياجا

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تقوم على التكامل والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجميعات الأهلية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني الحكومة البرنامج الشامل الذي يكثف الاستثمارات والتدخلات لصالح الفئات والقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع الفريق التنسيقي لمبادرة (حياة كريمة)، والتي تشرف الوزارة على تنفيذها في 143 قرية ب11 محافظة في المرحلة الأولى، بمشاركة ممثلي وزارات (التخطيط - التضامن الاجتماعي - الإسكان - التربية والتعليم - الصحة - القوى العاملة)، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وممثلي فريق أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء وفريق الوحدة المركزية التي تم تشكيلها بالوزارة لمتابعة تنفيذ المبادرة.
وأضاف شعراوي "أن نجاح المبادرة يرتبط باستمرار التنسيق بين كافة الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها وهو تنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات مواطني القرى المستهدفة، وإحداث تحسن مستدام في مستوى معيشتهم من خلال تطوير القرى وتوفير خدمات البنية الأساسية الجيدة ورفع كفاءة المنازل، وتعزيز الإتاحة والجودة في الخدمات التعليمية والصحية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة".
وأوضح أن الوزارة تعمل مع باقي الوزارات والجهات المعنية كفريق واحد لتنفيذ المبادرة، مؤكدا أن تكاتف جميع المؤسسات يسهم في خدمة المواطن وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات والتغلب على أية تحديات أو معوقات.
وعرض - خلال الاجتماع - فلسفة تشكيل وعمل الفريق التنسيقي التي ترتكز على دمج كافة الوزارات والهيئات الفاعلة في إدارة ومتابعة البرنامج، وتشكيل آلية مرنة تضمن المتابعة اليومية للمشروعات والتدخلات وتحقق التكامل المطلوب فيما بينها من أجل تحقيق الغاية الرئيسية للمبادرة.
وأشار إلى أن خطوة تشكيل الفريق التنسيقي جاءت بهدف ضمان استدامة التعاون القائم بالفعل، خاصة في الوقت الذي تستعد فيه أجهزة الدولة للانتهاء من خطة المرحلة الثانية التي ستنفذ خلال العام المالي (2020 - 2021).
ووجه أعضاء الفريق بضرورة الاهتمام بمشاركة كافة المعلومات المتعلقة بمشروعات المبادرة وقوائم الفئات والأسر والمنازل المستفيدة أو المخطط استفادتها مع كافة الأطراف والوزارات المعنية؛ لتعزيز التكامل وضمان اتساق الجهود وتعظيم الأثر التنموي للمبادرة الرئاسية.
وقدم شكره لكافة الوزارات والهيئات المشاركة في المبادرة على الجهود التي تم بذلها خلال الشهور الماضية والتي أدت إلى دخول كافة المشروعات حيز التنفيذ على أرض الواقع، والالتزام بجداول زمنية للانتهاء منها، حيث سيتم تسليم عدد من مشروعات المرحلة الأولى بحلول 30 يونيو القادم، والانتهاء من كافة المشروعات بنسبة 100% قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن عام 2020 سيشهد تحسنا في مستوى معيشة حوالي 2 مليون يمثلون مواطني القرى المستهدفة.
وأكد شعراوي أهمية الدور الذى سيقوم به المحافظون في متابعة تنفيذ المبادرة وتذليل أية معوقات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها وزارة القوى العاملة في إعادة تجديد وتشغيل 5 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات (القليوبية - البحيرة - مرسى مطروح - قنا - أسوان) لتطوير منظومة التدريب المهني وتحسين مخرجاتها وربطها بسوق العمل في قرى المبادرة.
من جهتهم.. اتفق أعضاء الفريق التنسيقي من ممثلي الوزارات والهيئات على عقد اجتماع نصف شهري لمتابعة وتحديث الموقف التنفيذي استنادا لمؤشرات تنموية محددة تعكس تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرنامج الحكومة وتنطلق من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن التواصل اليومي بين أعضاء الفريق لتنسيق الجهود والتدخلات الجارية وتذليل أية عقبات تظهر خلال التتفيذ، كما تم الاتفاق على وضع خطة تنموية متكاملة ومنسقة للمرحلة الثانية تلتزم بتنفيذها كافة الوزارات والهيئات المعنية.