برر أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، عدم تطور قطاع التجارة الداخلية في مصر، بسبب عدم مواكبته للتطور التكنولوجي، برغم أنه يمثل 12٪ من الناتج المحلي القومي، كما يمثل 20٪ إذا تم إضافة النقل والخدمات اللوجستية له. وأشار "الوكيل" خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة مع الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن التحدي الأكبر هو إصلاح هذا القطاع، لتحسين مستوى المواطن، خاصة وأنه يعتبر القطاع الوحيد القادر على حل مشكلة البطالة. وأضاف "الوكيل" أن جهاز تنمية التجارة الخارجية عقد عليه آمال كبيرة منذ إنشائه عام 2008، ولكن أحداث 2011 حجبت الرؤية عن هذا الجهاز وعن تواصله مع رجال التجارة والصناعة في مصر. ومن جهته، أكد الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية يختزل دورها غالباً في البطاقات التموينية، رغم أنها تضم الكثير من القطاعات، في مقدمتها القطاع الإنتاجي، الممثل في الشركات القابضة التي يصل عددها إلى 34 شركة قابضة، إضافة إلى القطاع التخزيني وهي الشركة القابضة للتخزين، التي تنتج حوال 3,4 مليون طن، بجانبجانب هيئة السلع التموينية، وهيئة الدمغة والموازين المسئول عن تنظيم الذهب، ولجنة المساعدات وجهاز حماية المستهلك، بناءً على ذلك يمكن اعتبار أن الغرض من الوزارة تأمين إحتياجات المواطن من السلع الأساسية. وأشار "العشماوي" الي أن التجارة في مصر غير منظمة، والتطوير في هذا القطاع يسير بشكل بطئ كما أن 90٪ من التجارة في مصر تجارة عشوائية، والجهاز كان منوط به تطوير هذا القطاع ولكن مع أحداث عام 2011 لم يتم تنفيذ استراتيجية الجهاز، وهو الآن بصدد تنفيذ 18 مشروع في 11 محافظة القاهرةالجيزةالشرقيةالفيوم والقصر والوادي الجديد. وأضاف "العشماوي" أن البنية التحتية للتجارة الداخلية غير ملائمة لتطوير هذا القطاع، في ظل إشكالية عمل بورصات متخصصة كبورصة الأسماك والدواجن حيث كان هناك قرار من رئيس الوزراء لا يعترف إلا ببورصة الأوراق المالية، ولكن اليوم تم إنشاء البورصة السلعية بتكلفة تقدر بحوالي مليار جنيه، وهناك أكثر من شريك كالبنوك والتأمين واتحاد الغرف، كما يوجد 28 سوق جملة منظم أو شبه منظم في مصر، والتي لا يرتبط فيها حجم إنتاجية السوق بمساحته، مقارنة بالدول الأخري، فعلي سبيل المثال هناك سوق في فرنسا مساحته 11 فدان حجم انتاجه 11 مليار يورو رغم صغر مساحته، أما سوق العبور مساحته 300 فدان، ومع ذلك فإن حجم الإنتاج أقل بكثير. وشدد "العشماوي" على الحاجة إلى إنشاء 54 منطقة لوجستية حتى عام 2025 لتطوير قطاع التجارة الداخلية، تم حتى الآن الانتهاء من 28 منطقة لوجستية فقط، ومستهدف عمل 44 سوق جملة على مستوى المحافظات لسد الاستهلاك المحلي وتخفيف الضغط على الدولة، خاصة و أنه يوجد في مصر 72 مليون مستحق لدعم الخبز، وقرابة 64 مليون مستحق لدعم السلع وعدد 4,5 مسجل على قواعد البيانات.
