حذر الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية من إبرام أي تعاقدات جديدة للعمالة المؤقته بمجالس المدن تحت أي ظرف من الظروف وقال المحافظ إن لدينا زيادة أكثر من 8 آلاف عامل مؤقت علي مستوي المحافظه علي الصناديق الخاصة هؤلاء يمثلون أمرا واقعا وفي سبيل تثبيتهم علي مرحلتين مؤكدا أن الصناديق الخاصة أصبحت لا تتحمل أي تعينات جديدة وحذر رؤساء المدن من إبرام أي عقود من العمالة الجديدة.وأشار أنه تم تثبيت 3662 عاملا مؤقتا علي مستوي المدن وفقا للشروط والضوابط التي تم وضعها في هذا الشأن وتم تحرير العقود معهم بعد انتهاء لجان التظلمات من عمليات الفحص وأشار المحافظ أن وزيرالبترول وافق خلال زيارته لمحافظ القليوبية علي إدخال الغاز الطبيعي لمدينة الخصوص وقالو المحافظ إنه تقرر إقامة مصنع لتدوير المخلفات بالمدينة عن طريق منحة ألمانية قدرها 30 مليون جنيه كما حذر المحافظ رؤساء المصالح من التقاعس في تنفيذ مشروعات الخطه الاستثمارية والإنتهاء منها قبل 30 يونيو المقبل مشيرا أنه لن يسمح بعودة مليم واحد لأننا أحوج ما نكون للمبالغ المخصصة لصالح المشروعات الخدمية بالإقليم قائلا إن أي مسؤل ليست لديه القدرة علي الإنجاز فليرحل فورً وأضاف أن الموازنات الإستثمارية للمحافظات انخفضت لنسبة 10% عن ذي قبل الأمر الذي يؤثر قطعا علي تمويل المشروعات مشيرا أنه تم اعتماد 132 مليون جنيه لمشروعات الخطة الإستثمارية 2013 – 2014 بزيادة 11 مليون جنيه عن العام السابق وسيتم توزيعها وفق احتياجات المواطنين ودون تدخل من أحد مؤكدا أنه لن تحركنا في توزيع مشروعات الخطة سوي الصالح العام وقال إنه سوف يعقد اجتماعا مع نواب الإقليم لمناقشة مشروعات الخطة معهم والإستماع إلي أي ملاحظات في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد برئاسة المحافظ وبحضور المهندس محمد طنطاوي السكرتير العام للمحافظه ورؤساء المدن وقرر المجلس إعادة النظر في الشروط الموضوعة في قرار تحويل الشقق السكنية بالأدوار الأولي للمساكن الخاصة والحكومية لمحلات تجارية وذلك بعد شكوي كثير من المواطنين من اقحاف الشروط وقال المحافظ اننا لا نهدف إلي وضع قيود علي الناس بل يهمنا في المقام الأول راحتهم لكن في نفس الوقت بما لا يخالف القانون. وطالب المحافظ تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد طنطاوي لإعادة النظر في القرار ووضع شروط جديدة للتطبيق بهدف التيسير علي الناس وتخفيض قيمة المبلغ المطلوب سداده عن كل متر وقدره ألف جنيه وأكد المحافظ أننا مع أي.تخفيف لأعباء الناس ولا مانع من إعادة النظر في أي قرار طالما كان ذلك يستهدف الصالح العام.