أمين مساعد الجامعة العربية: القضية الفلسطينية لم تكن أبدًا قضية اقتصادية وحلها يجب أن يكون سياسيًا

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية لم تكن أبدًا قضية اقتصادية، وحلها يجب أن يكون سياسيًا، ولا يمكن استبدلها بأي شكل من الأشكال في المحفزات الاقتصادية.
وقال السفير زكي في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الاثنين - إن موضوع الخطة "صفقة القرن" والإجراءات التى قامت بها الإدارة الأمريكية ضد الحقوق الفلسطينية منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية والتضييق على منظمة "الأونروا" وقطع المعونات الأمريكية لها، وغيرها من اجراءات تضرب عرض الحائط بالحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة دولة مستقلة ضمن حل الدولتين.
وأشار السفير حسام زكي، إلى أن الاقتصاد لم ولن يكن الطموح السياسي للفلسطينيين، فهي قضية سياسية بالأساس وحلها يجب أن يكون سياسيًا، معتبرًا أن الطموحات والآمال والتوقعات هي حقوق سياسية في المقام الأول ولم يمكن استبدلها بأي شكل من الأشكال في المحفزات الاقتصادية التى أعلنت عنها الإدارة الأمريكية.
وأكد أمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الفلسطينيين مصرين على دراسة الصفقة عند عرضها عليهم بشكل متكامل وسيعلنون عن موقفهم حتى لو كان بالرفض ولكن بعد الدراسة، حتى لا تكون هناك حجة أنهم رفضوا دون دراسة، موضحًا أن المنهج الأمريكي في التعامل مع المشكلة، ولدّ لدى الفلسطينيين انطباعًا بأن الإدارة الأمريكية ليست حريصة على استعادة حقوقهم المشروعة.
وحول موقف الجامعة العربية من تطورات الأحداث في ليبيا، قال السفير حسام زكي، إن الوضع في ليبيا صعب والجامعة العربية شاركت في قمة برلين، والتي وصفها ب"الهامة جدًا"؛ لما نتج عنها من إصدار وثيقة هامة ومتوازنة، مشيرًا إلي أنه إذا تم اعتماد هذه الوثيقة من مجلس الأمن ستوفر خارطة طريق للأطراف الإقليمية والدولية، وأيضًا للأطراف الليبية للخروج من المأزق الحالي الذي يتطلب عملًا مستمرًا ومخلصًا.
وحول تطورات الأوضاع في العراق، أكد السفير زكي إن الجامعة العربية تتابع تطورات الأحداث بشكل دقيق ولا تريد أن يخرج الوضع عن السيطرة، مشيرًا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، طرح على المسئولين العراقيين من خلال وزير خارجيتها، مبادرة من للمساعدة والتدخل لتقريب وجهات النظر- كما قامت الجامعة العربية في محطات سابقة مع العراق- مؤكدًا أن تدخل الجامعة لحل الأزمة مرهون بموافقة الحكومة العراقية في حال رغبتها.