وزير النقل يستعرض تطور البنية التحتية والفرص الاستثمارية أمام كبريات الشركات البريطانية

استعرض وزير النقل المهندس كامل الوزير تطور البنية التحتية والفرص الاستثمارية في مجال النقل في مصر، وذلك خلال مشاركته في منتدى البنية التحتية المستدامة البريطانية- الأفريقية الذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن ضمن فعاليات قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار.
وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الأربعاء، أن المنتدى شهد مشاركة كبار مسئولي المملكة المتحدة ووزراء عدد كبير من الدول الأفريقية وكبريات الشركات البريطانية المتخصصة في مجال البنية التحتية.
وأكد وزير النقل- خلال الحلقات النقاشية الخاصة بمشروعات النقل- أن التجربة المصرية في مجال المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية تجربة مميزة تحققت في ظل إرادة سياسية هادفة للتطور، وداعمة لكافة المشروعات التي تخدم الشعب المصري.
وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية في مجال النقل، موضحا أن هناك خططا للربط البري مع الدول الأفريقية تتمثل في محور القاهرة/ كيب تاون وخطط للربط السككي عن طريق خط سكة حديد بين مصر والسودان، ودراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
ثم استعرض وزير النقل عددا من مشروعات البنية التحتية والفرص الاستثمارية بقطاعي النقل البحري والسكك الحديدية، حيث أكد أن ميناء سفاجا البحري يعتبر محطة رئيسية على خط الملاحة الدولي الرابط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي مرورا بالبحر الأحمر، وتم ربطه بشبكة الطرق الرئيسية بين مدينة سفاجا ومدن صعيد مصر عبر محور الصعيد/ البحر الأحمر.
وأوضح أن الميناء به عدد كبير من الأرصفة ومخطط تنفيذ محطة متعددة الأغراض للحاويات والبضائع العامة بتكلفة تقديرية 500 مليون دولار، لافتا إلى أن المحطة تبعد عن ميناء سفاجا الحالي بنحو 6 كم جنوبا وتبلغ مساحتها 750 ألف متر مربع، فضلا عن إنشاء رصيف بطول 1000 متر لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات.
وقال الوزير إن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الأفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر بالإضافة إلى اتصاله بشبكة طرق محلية تصل إلى جمهورية السودان من خلال منفذ حدربة البري، ما يجعل لهذه المحطة حال تنفيذها أهمية اقتصادية كبيرة للمنطقة، مشيرا إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزام والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي ومضيق باب المندب وصولا إلى قناة السويس.
وأضاف أن المحطة ستسهم في تصدير واستيراد منتجات المصانع بالوجه القبلي عبر ميناء الحاويات بدلا من نقل الحاويات الخاصة بهذه المصانع عن طريق موانئ الوجه البحري وميناء العين السخنة، بما يعنى اعتبار ميناء سفاجا الميناء الرئيسي لخدمة محافظات الوجه القبلي.
وأشار إلى أن إنشاء هذه المحطة سيسهم في خدمة أعمال التصدير والاستيراد للخامات والمواد المصنعة بالمنطقة، وكذلك استيراد الأجهزة والمعدات ومكونات المصانع لاستكمال محور التنمية العملاق في المثلث الذهبي بالعيد، والاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء، وجذب استثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية، وزيادة معدل تداول البضائع والمساهمة في خلق مجتمعات جديدة وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بمنطقة الصعيد.
ثم استعرض الوزير التقدم الكبير في مجال البنية التحتية بميناء دمياط، الذي يتمتع بموقع متميز على طرق التجارة العالمية الرئيسية بين الشرق والغرب، وقال الوزير إن ميناء دمياط يعد ميناء محوريا في تجارة الترانزيت بين أفريقيا وأوروبا، كما أنه وجهة لمعظم خطوط الشحن ويشمل 7 محطات، المحطة الأولي للغاز والبتروكيماويات بعدد 3 أرصفة والمحطة الثانية للحاويات بعدد 6 أرصفة والمحطة الثالثة للبضائع العامة بعدد 4 أرصفة والمحطة الرابعة البضائع للصب بعدد 4 أرصفة، والمحطة الخامسة متعددة الأغراض بعدد 3 أرصفة والمحطة السادسة للحبوب بعدد 5 أرصفة والمحطة السابعة للميناء النهري بعدد رصيف واحد.
وأفاد الوزير بأن السكة الحديد بالميناء ترتبط بشبكة السكك الحديدية الرئيسية لجمهورية مصر العربية بأطوال تبلغ نحو 11 كم من خلال أربع مسارات تمتد إلى أرصفة الميناء المختلفة للنقل النهري والصوامع والبضائع العامة والحاويات، كما يرتبط الميناء بشبكة النقل البري الرئيسية لجمهورية مصر العربية ما يربط الميناء بجميع محافظات مصر من خلال الطريق الدولي الساحلي، وذلك من خلال شبكة طرق داخلية رئيسية بأطوال 22 كم.
ثم استعرض الوزير تطور حركة الحاويات بالميناء خلال الفترة من 2010 وحتى 2019 والفرص الاستثمارية بالميناء مثل محطة الحاويات الثانية التي تقع في مكان مميز أمام الممر الملاحي، وحوض دوران الميناء ويوجد بها ساحة خلفية بمساحة 910 آلاف متر مربع وتتميز بقربها من شبكة طرق الميناء الرئيسية والمتصلة بالطريق الدولي الساحلي ومحاطة بشبكة السكك الحديدية بالميناء، وتبلغ تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 340 مليون دولار.
وأشار إلى أن الدراسة الخاصة بالمحطة تتوقع أن تحقق محطة الحاويات الثانية حجم تداول يصل إلى 2 مليون حاوية مكافئة خلال 10 سنوات من التشغيل، كما تتوقع الدراسة حصول ميناء دمياط على حصة تقدر بنحو 20% من حركة الترانزيت بشرق المتوسط ونحو 17% من إجمالي حركة الحاويات المحلية (صادر/وارد) وذلك خلال 10 سنوات من تشغيل محطة الحاويات الثانية، لافتا إلى أنه بتاريخ 10/ 9 /2019 تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وتمثلها هيئة ميناء دمياط والمشغل العالمي يوروجيت للتعاون من أجل تشغيل محطة الحاويات الثانية.
وفي مجال السكك الحديدية، أشار المهندس كامل الوزير إلى الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية ضمن المخطط العام لوزارة النقل لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، مضيفا أن هناك مخططا لتنفيذ عدد من مشروعات ازدواج وكهربة إشارات عدد من الخطوط الفرعية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وتحسين عوامل الأمان.
وأشار، في هذا السياق، إلى مشروعات ازدواج وكهربة إشارات خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول 94 كم، وازدواج وكهربة إشارات خط قليوب/ شبين القناطر/الزقازيق بطول 65 كم، وازدواج وكهربة إشارات خط إمبابة/الاتحاد/ القباري وخط الاتحاد/ إيتاي البارود بطول 227 كم، وازدواج وكهربة إشارات طنطا/ زفتى/ الزقازيق بطول 56 كم.
وأوضح الوزير أن الهدف من مشروعات الازدواج وكهربة الإشارات يتمثل في تخفيف الازدحام الشديد للركاب فى ظل الإقبال المتزايد على استخدام السكك الحديدية كوسيلة نقل رئيسية بهذه الخطوط، وزيادة عدد القطارات والرحلات عليها، وزيادة الطاقة الاستيعابية بها لخدمة الركاب والبضائع، واستيعاب خطة التشغيل المستقبلية.
وأفاد بأن وزارة النقل تخطط لإنشاء خطوط جديدة بهدف ربط شبكة السكك الحديدية بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يسمح بزيادة الطن المنقول بأسطول البضائع مثل وصلة المناشي/ 6 أكتوبر ووصلة بلبيس/ العاشر/ الروبيكي.