تاجيل محاكمة فتنه ابو قرقاص لمايو القادم لاعلان المتهمين

قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة السادسة، والمنعقدة بمجمع محاكم بني سويف، لأسباب أمنية برئاسة المستشار أحمد محمد أحمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين الحسن نجم الدين الكردي، وفاورق محمد مجدي عبده، وأمانة سر نبيل دانيال بتأجيل نظر قضية فتنة أبوقرقاص إلي 4 مايو القادم، لاعادة إعلان المتهمين ال 20، منهم 11 مسيحيا بعد وفاة أحدهم في حادث سيارة، وهو عيد عبد الله، و 8 مسلمين، لعدم حضورهم الجلسة.
وأصدر رئيس المحكمة قرارا بضبط وإحضار كافة المتهمين، وسحب جواز سفرهم، ووضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر..
ترجع أحداث القضية إلي 19 أبريل عام 2012 بقرية أبوقرقاص البلد، التابعة لمركز أبوقرقاص بالمنيا، بسبب الخلاف علي إقامة مطب صناعي أمام منزل محامي قبطي، مما أدي إلي حدوث مشاجرات بين المسلمين والأقباط بالقرية، استخدمت فيها الأسلحة الآلية، وأسفرت عن مصرع شخصين، وإصابة 4 آخرين من المسلمين، وإتلاف عدد من الكافتيريات والمنازل، وبعض الممتلكات الخاصة.
و حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالة 20 متهما إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وعقدت محكمة جنوب المنيا عدة جلسات بمجمع محاكم بني سويف، أسفرت عن براءة 8 متهمين، هم طاهر عاطف طاهر علي '30 عاما'، وخالد إبراهيم محمد عبد الخالق '25 عاما'، وأحمد بدر محمد '21 عاما' 'عامل بموقف سيارات المنيا'، ورضا سيد محمد عبد المنعم 'فكهاني'، ورمضان عبد المنعم محمد إبراهيم '20 عاما' 'عامل بموقف سيارات المنيا'، وإسماعيل ممدوح محمود عبد المنعم '22 عاما' 'مالك محل أدوات منزلية'، وأكرم عبد النبي محمد '20 عاما'، بينما أدين بالسجن 12 قبطيا وهم علاء الدين رضا رشدي صلاح الدين '43 عاما' 'محام'، ويعقوب فضل عكوش، وعبد الله ميخائيل عبد الله صالح '64 عاما' بالمعاش، وعادل عبد الله ميخائيل عبد الله '40 عاما' 'عامل'، وفانوس نادي إبراهيم فانوس '28 عاما' 'تاجر مواشي'، ومجدي نادي إبراهيم فانوس '27 عاما' 'مزارع'، وجمال فؤاد ملك حنا ' 36 عاما ''موظف بقسم شرطة أبو قرقاص'، وعيد إبراهيم فانوس' 48 عاما ''مزارع'، وصفوت كمال حبيب' 50 عاما ''مزارع'، وعيد عبد الله ميخائيل عبد الله' 35 عاما ''توفي'، ومجدي عبد الله ميخائيل عبد الله '28 عاما' 'عامل'، وحيد ضيف وسعيد بالاشغال الشاقه المؤبده 25 عاما و قام بالطعن علي الحكم محاموهم، بعد إلغاء قانون الطوارئ، فصدر قرار بإعادة محاكمة المتهمين أمام المحاكم العادية.