صعّد المتظاهرون اللبنانيون من تحركاتهم اليوم بصورة واسعة، وذلك في إطار "أسبوع الغضب" الذي دُعي إليه ابتداء من اليوم وما ينطوي عليه من التوسع في حجم الاحتجاجات، حيث قُطعت الشوارع الرئيسية وطرق السفر الدولية والأوتوسترادات التي تربط بين المحافظات في معظم أنحاء البلاد، مستخدمين الإطارات المشتعلة وصناديق النفايات وعوائق مختلفة، فضلا عن انتشار التجمعات الاحتجاجية في الساحات والميادين ومختلف الطرق. وبدا واضحا أن عمليات قطع الطرق أخذت طابع الغضب الشديد لدى المتظاهرين، الذين انتقدوا بعنف ما اعتبروه "عدم اكتراث السلطة السياسية وتشبث أركانها بالمكتسبات والحصص الوزارية، وتعمد تأخير تشكيل الحكومة، ومحاولة الالتفاف على مطالب المتظاهرين في الشوارع منذ 3 أشهر كاملة على نحو يمثل استهانة واستهزاء بالتحركات الاحتجاجية الشعبية ومطالبها السياسية والمعيشية". وأكد المتظاهرون تمسكهم بتشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين بمنأى تام عن الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، لإنقاذ الاقتصاد وأركان الدولة اللبنانية من الانهيار، في ظل الأزمات المتتالية التي تضرب البلاد. وشملت عمليات قطع الطرق العاصمة بيروت، ومحافظات البقاع والشمال وجبل لبنان بصورة واسعة، في حين تجنب الجيش اللبناني والقوى الأمنية الاحتكاك مع المتظاهرين أثناء إقدامهم على قطع الطرق، وعدم استعمال القوة في مواجهتهم، في ظل الحشود الكبيرة الغاضبة التي نزلت إلى الشوارع والطرقات. وأصيبت حركة السير، لاسيما في العاصمة باختناق مروري كبير جراء القطع الواسع للطرق، وشوهدت طوابير طويلة من السيارات التي وقفت في مكانها دون حركة. وانضم طلاب المدارس والجامعات إلى الحركة الاحتجاجية والمسيرات والمظاهرات، وشن المتظاهرون هجوما عنيفا على القوى والتيارات والأحزاب المكونة للسلطة السياسية، معتبرين أنهم تسببوا في حالة الانهيار الاقتصادي الواسع التي تشهدها البلاد والتي بلغت مستوى عدم تمكن شرائح واسعة من المواطنين من الإيفاء بالحد الأدنى من مستلزمات الحياة والمعيشة لهم وأسرهم. وشملت التحركات الاحتجاجية مسيرات ومظاهرات متحركة أمام مقار عدد من المؤسسات والمرافق العمومية، مثل شركات الاتصالات الهاتفية ومصرف لبنان المركزي والبلديات والمحافظات وشركات المياه والكهرباء. وبدا لافتا أن أشخاصا كُثر لم تعد لديهم "حالة الامتعاض والرفض" لقطع الطرق التي تقوم بها التجمعات الاحتجاجية، خلافا للمواقف التي كانت مناهضة لهذه التصرفات خلال الأسابيع الأولى لاندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر من العام الماضي، مُحملين السلطة السياسية مغبة وصول الوضع إلى هذا المستوى من الغضب والاحتجاج الحاد.
