فتحت النيابة العامة السودانية، تحقيقا في "الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في إقليم دارفور"، يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطيح به في أبريل الماضي. وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم الأحد: "بدأنا التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003، وهذه الجرائم متهم فيها قيادات النظام السابق". وأكد الحبر "حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات، وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء". وأضاف، أن النيابة قد فتحت كل الملفات المتعلقة بالقضية ابتداء من عام 1989 وحتى 30 يونيو 2019، مع "إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب". وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير في 2009 و2010، بتهمة "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى" في إقليم دارفور. ووعدت الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، بإرساء السلام في إقليم دارفور المضطرب الذي اندلعت فيه حرب بين المتمردين والقوات الحكومية في 2003، خلفت 300 ألف قتيل وشردت 2.5 مليون شخص، حسب الأممالمتحدة.