قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز محاكمة 44 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية سيناء" إلى جلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم. وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات (القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء)، وفى خارج مصر، ارتكبوا عدة جرائم. ووجه قرار الإحالة للمحاكمة، اتهامات إلى المتهمين الأول والثالث ومن ال13 حتى ال17 وال39 بالاتفاق على ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتفق المتهمون الأول وال13، وال14 على قتل أمين الشرطة "محمد سامى غازي"، واتفق المتهمان الثالث وال39 على قتل أفراد الشرطة بتمركز أمني أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.. كما اتفق المتهمون ال15 حتى ال17 على قتل أمين الشرطة السابق "إبراهيم قطب أبو حامد" والإعلامي "إسلام البحيري" وأحمد حركان، وسرقة أموال شركة الكهرباء المعهود بها إلى محصل بقرية كحك بحري بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية. كما قام المتهمون من الأول حتى السابع ومن ال39 حتى ال41 بالترويج بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بأن روجوا جميعا بالقول بين أوساط مخالطيهم، وروج المتهمان ال40 وال41 بالقول أيضا بين المودعين معهم بسجن جمصة للانضمام للجماعة الإرهابية المسماة "ولاية سيناء"، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية، وأيضا المتهم ال39 بصنع أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بأن صنع هيكلا لعبوة مفرقعة باستخدام ماسورة حديدية على النحو المبين بالتحقيقات. وأفادت التحقيقات بقيام المتهم الثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فب ارتكاب الجريمة بأن اتفق مع المتهم ال39 على تصنيع عبوة مفرقعة، وساعده بأن أمده بالمساورة الحديدية التي استخدمت في تصنيع هيكلها، ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ووجه قرار الإحالة إلى المتهمين الأول وال14 اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة تقليدية، وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية بأن حازوا وأحرزوا بندقية خرطوش وذخائر، مما تستخدم عليها، وذلك لاستعمالها في ارتكاب جريمة قتل أمين الشرطة "محمد سامي غازي" بقصد تحقيق أغراض الجماعة الإرهابية. كما وجه قرار الإحالة إلى المتهم ال43 تهما بإحراز سلاح ناري "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري "31 طلقة" بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام ويقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية.
