أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن مصر تتقدم للترشُح من أجل إعادة انتخابها لعضوية مجلس المُنظّمة البحرية الدولية ضمن الفئة (C) طبقاً للمادة (17) من اتفاقية المنظمة بهدف استمرار تحملها لمسئولياتها وبذل الجهود التي تدعم تنفيذ أهداف المُنظّمة وتعزيز أنشطة التعاون الدولي في مجال النقل البحري وخدمة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها الوزير، اليوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للمنظمة في دورتها العادية ال31 المنعقدة بالعاصمة البريطانية لندن. وبحسب بيان لوزارة النقل، توجه الوزير بالتهنئة للدول التي تم انتخابها فى الفئتين (A) و(B) متمنيا لهم التوفيق وللدول المُرشّحة للفئة (C) سواء للمرة الأولى أو لإعادة انتخابها مرة أخرى. وقال الوزير إن مصر تعتبر من أوائل الدول التي انضمت للمُنظّمة البحرية الدولية منذ نشأتها عام 1958، لافتا إلى أن مصر تحرص كل الحرص على المشاركة بفاعلية في كافة أنشطة المُنظّمة ولجانها الفرعية والأساسية وتعمل على الإسهام فى تحقيق أهدافها، فمصر كدولة بحرية من الطراز الأول تتمتع بموقع مُتميّز وسواحل مُمّتدة على البحرين المتوسط والأحمر وتربط بينهما قناة السويس التي تم ازدواجها بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة ب11 ساعة، وهي تلعب دوراً كبيراً فى تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب حيث عبرت القناة العام الماضي أكثر من 17 ألف سفينة مما يؤكد أهمية موقعها الاستراتيجي فى خدمة التجارة العالمية للدول الأعضاء. وأضاف أن مصر استقبلت سكرتير عام المُنظّمة والوفد المُرافق له فى يناير من العام الماضى حيث اطلعوا على الإمكانيات الهائلة للنقل البحري المصري لخدمة الملاحة والتجارة الدولية فى المنطقة من خلال زيارتهم لقناة السويس الجديدة وزيارة ميناء الإسكندرية الذي يعد أقدم موانئ البحر المتوسط، وكذلك زيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التي تعتبر صرحا للتعليم والتدريب. وأوضح الوزير أن مصر قامت بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قُدراتها التنافُسية طبقاً للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أنه فى ضوء هذه الاستراتيجية يجري إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشاري عالمي بمكتب (HPC) الألماني، ويهدف المخطط إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية، وتقديم خدمات لمواكبة التوجهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحرى واللوجستيات، وربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار، والاستفادة من الشبكة القومية الجديدة للطرق والأنفاق التي تم تنفيذها أسفل قناة السويس لتسهيل حركة وسائل النقل المختلفة في رؤية متكاملة وشاملة. وأشار إلى أن مصر حرصت أثناء استضافتها لمؤتمر اتحاد السلطات البحرية الأفريقية (AMAA) الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ في سبتمبر من العام الماضي على أن تتبنى التنسيق بين هذا الاتحاد الذي يضم 54 عضوا والاتحاد العربي لغرفة الملاحة البحرية الذي يضم 25 عضوا ليثمُر هذا التنسيق تحت مظلة جمهورية مصر العربية عن توقيع بروتوكول بين الاتحادين لانطلاق التعاون بين هذين الكيانين اللذين يضمان 79 دولة عربية وأفريقية. وأفاد الوزير بأن مصر وضعت سياسة بحرية متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل البحري وتتضمن بشكل رئيسي الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجاري المصري، موضحا أنه في هذا الإطار ولمواكبة التطور التكنولوجي العالمي تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في الموانئ المصرية، كما اتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمعاملات داخل الموانئ. وأضاف أنه "نظراً لما نوليه جميعاً من اهتمام بقضايا البيئة، فإن مصر تقوم بتطبيق اتفاقية منع التلوث البحرى (ماربول)، واتفاقية وبروتوكول لندن للإغراق، واتفاقية المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث البحرى"، لافتا إلى أن مصر انضمت لاتفاقية إدارة مياه الصابورة والاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث وإزالة الحشف، كما شاركت مصر فى تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن الصادرة عن المركز الإقليمي لمواجهة الطوارئ للتلوث البحري في البحر المتوسط (REMPEC)، وفي هذا الإطار قامت هيئة قناة السويس المصرية بالتبرع بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني لصندوق التعاون التقني لدعم حماية البيئة في موانئ القارة الأفريقية. وأكد وزير النقل أنه بالنظر إلى أن العنصر البشرى يُعدّ الركيزة الأساسية التى تقوم عليها صناعة النقل البحرى فقد كان التدريب دوماً محل اهتمام الحكومة المصرية، حيث قامت بإيفاد عدد من العاملين للحصول على درجة الماجستير فى كل من معهد القانون الدولى فى مالطا (IMLI) والجامعة البحرية الدولية فى السويد (WMU) بغرض النهوض بالمستوى العلمى للعاملين، والعمل على إدخال المُعاهدات الدولية التى تصدر عن المُنظّمة فى القوانين والقرارات المحلية، وكذلك تطبيق أعلى معايير السلامة للبيئة البحرية. وأشار في هذا السياق إلى قيام المعاهد البحرية بالتعاون مع المُنظّمة البحرية الدولية (IMO) بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية فى كافّة مجالات النقل البحرى، ما وفر نحو نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر فى التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات مراقبة البحارة (STCW) وتعديلاتها. وفي ختام كلمته، قال الوزير إنه بناء على ما سبق، و"نظراً للعلاقات الودية القائمة على التعاون والاحترام المُتبادل بين مصر والدول الأعضاء، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تتطلّع إلى دعمكُم لترشّحها لعضوية المنظمة البحرية الدولية الفئة (C)".
