ألقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها العادية ال31، حيث قال وزير النقل: «أود أن أتوجه بالتهنئة للدول التى أُنتخبت في الفئتين (A) و(B) وأتمنى لهم التوفيق كما أتمنى التوفيق للدول المُرشّحة للفئة (C) سواء للمرة الأولى أو لإعادة انتخابها مرة أخرى، مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التى انضمت للمُنظّمة البحرية الدولية منذ نشأتها عام 1958، لافتا إلى أن مصر تحرص كل الحرص على المشاركة بفاعلية في جميع أنشطة المُنظّمة ولجانها الفرعية والأساسية وتعمل على الإسهام في تحقيق أهدافها، فمصر كدولة بحرية من الطراز الأول تتمتع بموقع مُتميّز وسواحل مُمّتدة على البحرين المتوسط والأحمر وتربط بينهما قناة السويس والتي تم ازدواجها بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة ب11 ساعة والتى تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، حيث عبرت القناة العام الماضى أكثر من 17 ألف سفينة، مما يؤكد أهمية موقعها الاستراتيجى في خدمة التجارة العالمية للدول الأعضاء». وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير لقد تشرفت مصر باستقبال الدكتور/ كيتاك ليم – السكرتير العام للمُنظّمة والوفد المُرافق له في يناير من العام الماضى وقد اطلعتم وفريق عملكم المرافق على الإمكانيات الهائلة للنقل البحرى المصرى لخدمة الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة من خلال زيارتكم لقناة السويس الجديدة وزيارة ميناء الإسكندرية، وهو أقدم ميناء على البحر المتوسط والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والتي تعتبر صرحا للتعليم والتدريب وقد قامت مصر بوضع استيراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قُدراتها التنافُسية طبقًا للمعايير الدولية. مشيرا إلى أنه في ضوء هذه الاستيراتيجية فقد قامت مصر بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية طبقا للمعايير الدولية وفي ضوء هذه الاستراتيجية جار إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشارى عالمى بمكتب (HPC) الألماني، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستى إقليمى وأفريقي وعالمى لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحرى واللوجستيات وربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار والاستفادة من الشبكة القومية الجديدة للطرق والاتفاق التي تم تنفيذها أسفل قناة السويس لتسهيل حركة وسائل النقل المختلفة في رؤية متكاملة وشاملة. وأوضح الوزير أن مصر حرصت أثناء استضافتها لمؤتمر اجتماعات اتحاد السلطات البحرية الأفريقية (AMAA). (54 عضوًا) الذى عُقد في مدينة شرم الشيخ في سبتمبر من العام الماضى على أن تتبنى مصر التنسيق بين هذا الاتحاد والاتحاد العربى لغرفة الملاحة البحرية (25) عضوا ليثمُر هذا التنسيق تحت مظلة جمهورية مصر العربية عن توقيع بروتوكول بين الاتحادين عن بدء التعاون بين هذين الكيانين (79 دولة عربية وأفريقية)، كما تم وضع سياسة بحرية متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل البحرى والتى تتضمن بشكل رئيسى الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجارى المصرى وفى هذا الإطار ولمواكبة التطور التكنولوجى العالمى تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في الموانئ المصرية، كما اتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمعاملات داخل الموانئ. مضيفا أنه نظرًا لما نوليه جميعًا من اهتمام بقضايا البيئة فإن مصر تقوم بتطبيق اتفاقية منع التلوث البحرى (ماربول) واتفاقية وبروتوكول لندن للإغراق واتفاقية المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث البحرى، لافتا إلى أن مصر انضمت لاتفاقية إدارة مياه الصابورة والاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث وإزالة الحشف، كما شاركت مصر في تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن الصادرة عن المركز الإقليمى لمواجهة الطوارئ للتلوث البحرى في البحر المتوسط (REMPEC). وفي هذا الإطار قامت هيئة قناة السويس المصرية بتبرع بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني لصندوق التعاون التقني لدعم حماية البيئة في موانئ القارة الأفريقية. وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن العنصر البشرى يُعدّ الركيزة الأساسية التى تقوم عليها صناعة النقل البحرى فقد كان التدريب دومًا محل اهتمام الحكومة المصرية حيث قامت ب(إيفاد عدد من العاملين للحصول على درجة الماجستير في كل من معهد القانون الدولى في مالطا (IMLI)، ومن الجامعة البحرية الدولية في السويد (WMU) بغرض النهوض بالمستوى العلمى للعاملين والعمل على إدخال المُعاهدات الدولية التى تصدر عن المُنظّمة في القوانين والقرارات المحلية وأيضا تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة البحرية وكذلك قيام المعاهد البحرية بالتعاون مع المُنظّمة البحرية الدولية (IMO) بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية في جميع مجالات النقل البحرى التى وفرت نحو نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر في التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات مراقبة البحارة (STCW ) وتعديلاتها. وأكد أنه في ضوء ما تقدم فإن مصر تتقدم للترشُح من أجل إعادة انتخابها لعضوية مجلس المُنظّمة ضمن الفئة (C) طبقًا للمادة (17) من اتفاقية المُنظّمة البحرية الدولية بهدف استمرار تحملها لمسئولياتها، وبذل الجهود التى تدعم تنفيذ أهداف المُنظّمة وتعزيز أنشطة التعاون الدولى في مجال النقل البحرى وخدمة التجارة العالمية. ونظرًا للعلاقات الودية القائمة على التعاون والإحترام المُتبادل بين مصر والدول الأعضاء، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تتطلّع إلى دعمكُم لترشّحها لعضوية المنظمة البحرية الدولية الفئة (C).
