ألقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها العادية ال 31. وقال وزير النقل: "أود أن أتوجه بالتهنئة للدول التي انتخبت في الفئتين (A) و (B) وأتمنى لهم التوفيق كما أتمنى التوفيق للدول المُرشّحة للفئة ( C) سواء للمرة الأولى أو لإعادة انتخابها مرة أخرى"، مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي انضمت للمُنظّمة البحرية الدولية منذ نشأتها عام 1958. ولفت إلى أن مصر تحرص كل الحرص على المشاركة بفاعلية في كافة أنشطة المُنظّمة ولجانها الفرعية والأساسية وتعمل على الإسهام فى تحقيق أهدافها، فمصر كدولة بحرية من الطراز الأول تتمتع بموقع مُتميّز وسواحل مُمّتدة على البحرين المتوسط والأحمر وتربط بينهما قناة السويس والتي تم ازدواجها بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة ب 11 ساعة و التي تلعب دوراً كبيراً في تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، حيث عبرت القناة العام الماضي أكثر من 17ألف سفينة مما يؤكد أهمية موقعها الإستراتيجي في خدمة التجارة العالمية للدول الأعضاء. وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير: "لقد تشرفت مصر باستقبال الدكتور السكرتير العام للمُنظّمة والوفد المُرافق له في يناير من العام الماضي وقد أطلعتم وفريق عملكم المرافق على الإمكانيات الهائلة للنقل البحري المصري لخدمة الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة من خلال زيارتكم لقناة السويس الجديدة وزيارة ميناء الإسكندرية وهو أقدم ميناء على البحر المتوسط والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتي تعتبر صرحا للتعليم والتدريب وقد قامت مصر بوضع إستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قُدراتها التنافُسية طبقاً للمعايير الدولية". وأشار إلى أنه في ضوء هذه الإستراتيجية فقد قامت مصر بوضع إستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية طبقا للمعايير الدولية وفي ضوء هذه الإستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشاري عالمي بمكتب (HPC) الألماني والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وإفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات وربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار والاستفادة من الشبكة القومية الجديدة للطرق والأنفاق التي تم تنفيذها أسفل قناة السويس لتسهيل حركة وسائل النقل المختلفة في رؤية متكاملة وشاملة. وأوضح الوزير أن مصر حرصت أثناء استضافتها لمؤتمر اجتماعات إتحاد السلطات البحرية الإفريقية ( AMAA) (54 عضواً) الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ في سبتمبر من العام الماضي على أن تتبنى مصر التنسيق بين هذا الإتحاد والإتحاد العربي لغرفة الملاحة البحرية ( 25 ) عضو ليثمُر هذا التنسيق تحت مظلة جمهورية مصر العربية عن توقيع بروتوكول بين الاتحادين عن بدء التعاون بين هذين الكيانين ( 79 دولة عربية وافريقية) ، كما تم وضع سياسة بحرية متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل البحري والتي تتضمن بشكل رئيسي الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجاري المصري وفى هذا الإطار ولمواكبة التطور التكنولوجي العالمي تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في الموانئ المصرية كما اتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمعاملات داخل الموانئ. وتابع: "أنه نظراً لما نوليه جميعاً من اهتمام بقضايا البيئة فإن مصر تقوم بتطبيق اتفاقية منع التلوث البحري ( ماربول ) واتفاقية وبروتوكول لندن للإغراق واتفاقية المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري"، لافتا إلى أن مصر انضمت لاتفاقية إدارة مياه الصابورة والاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث وإزالة الحشف ، كما شاركت مصر في تنفيذ الإستراتيجية الإقليمية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن الصادرة عن المركز الإقليمي لمواجهة الطوارئ للتلوث البحري في البحر المتوسط (REMPEC)، وفي هذا الإطار قامت هيئة قناة السويس المصرية بتبرع بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني لصندوق التعاون التقني لدعم حماية البيئة في موانئ القارة الإفريقية". وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن العنصر البشرى يُعدّ الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري فقد كان التدريب دوماً محل اهتمام الحكومة المصرية حيث قامت ب( إيفاد عدد من العاملين للحصول على درجة الماجستير في كلاً من معهد القانون الدولي في مالطا (IMLI ) ، ومن الجامعة البحرية الدولية في السويد (WMU) بغرض النهوض بالمستوى العلمي للعاملين والعمل على إدخال المُعاهدات الدولية التي تصدر عن المُنظّمة في القوانين والقرارات المحلية وأيضا تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة البحرية وكذلك قيام المعاهد البحرية بالتعاون مع المُنظّمة البحرية الدولية (IMO) بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية فى كافّة مجالات النقل البحرى التى وفرت حوالى نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر فى التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات مراقبة البحارة (STCW ) وتعديلاتها. وأكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه في ضوء ما تقدم فإن مصر تتقدم للترشُح من أجل إعادة انتخابها لعضوية مجلس المُنظّمة ضمن الفئة (C) طبقاً للمادة (17) من اتفاقية المُنظّمة البحرية الدولية بهدف استمرار تحملها لمسئولياتها وبذل الجهود التي تدعم تنفيذ أهداف المُنظّمة وتعزيز أنشطة التعاون الدولي فى مجال النقل البحري وخدمة التجارة العالمية . وتابع: "ونظراً للعلاقات الودية القائمة على التعاون والاحترام المُتبادل بين مصر والدول الأعضاء ، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تتطلّع إلى دعمكُم لترشّحها لعضوية المنظمة البحرية الدولية الفئة (C)".
