الوزير: مصر تترشُح لعضوية مجلس المُنظّمة البحرية ضمن الفئة (C)

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ترشُح مصر لإعادة انتخابها لعضوية مجلس المُنظّمة البحرية، ضمن الفئة (C) طبقًا للمادة 17 من اتفاقية المُنظّمة البحرية الدولية، مضيفًا أن هذا الترشح يهدف لاستمرار تحمل مصر لمسئولياتها، والعمل على تعزيز التعاون الدولي في النقل البحري.
وقال الوزير، خلال كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها العادية ال31: "نظرًا للعلاقات الودية القائمة على التعاون والاحترام المُتبادل بين مصر والدول الأعضاء، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تتطلّع إلى دعمكُم لترشّحها لعضوية المنظمة البحرية الدولية الفئة C".
ووجه وزير النقل، التهنئة للدول التي انتخبت في الفئتين (A) و(B)، متمنيًا التوفيق للدول المُرشّحة للفئة (C) سواء للمرة الأولى أو لإعادة انتخابها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي انضمت للمُنظّمة البحرية الدولية منذ نشأتها عام 1958.
ولفت الوزير إلى أن مصر تحرص على المشاركة بفاعلية في كافة أنشطة المُنظّمة ولجانها الفرعية والأساسية وتعمل على الإسهام في تحقيق أهدافها: "مصر دولة بحرية من الطراز الأول تتمتع بموقع مُتميّز وسواحل مُمّتدة على البحرين المتوسط والأحمر، وتربط بينهما قناة السويس والتي تم ازدواجها بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة بمقدار 11 ساعة، التي تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، حيث عبرت القناة العام الماضي أكثر من 17 ألف سفينة، ما يؤكد أهمية موقع مصر الاستراتيجي في خدمة التجارة العالمية للدول الأعضاء".
وأشار الوزير إلى أن مصر، استقبلت السكرتير العام للمُنظّمة والوفد المُرافق له في يناير من العام الماضي، وأجروا زيارة لقناة السويس الجديدة وميناء الإسكندرية، أحد أقدم الموانئ على البحر المتوسط والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي تعتبر صرحًا كبيرًا للتعليم والتدريب، ووضعت مصر استيراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قُدراتها التنافُسية طبقًا للمعايير الدولية.
وتابع الوزير: "أنه في ضوء هذه الاستيراتيجية، وضعت مصر رؤية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية طبقًا للمعايير الدولية، وفي ضوء هذه الرؤية، يجري إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشاري عالمي بمكتب (HPC) الألماني، ويهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي وأفريقي وعالمي، لخدمة حركة التجارة البينية، وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات وربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار والاستفادة من الشبكة القومية الجديدة للطرق والاتفاق التي تم تنفيذها أسفل قناة السويس، لتسهيل حركة وسائل النقل المختلفة في رؤية متكاملة وشاملة".
وأوضح الوزير أن مصر حرصت أثناء استضافتها لمؤتمر اجتماعات اتحاد السلطات البحرية الأفريقية (AMAA)، المكونة من 54 عضوًا الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ سبتمبر من العام الماضي، على أن تتبنى التنسيق بين الاتحاد والاتحاد العربى لغرفة الملاحة البحرية، المكون من 25 عضوًا، ليثمُر هذا التنسيق تحت مظلة جمهورية مصر العربية عن توقيع بروتوكول بين الاتحادين لبدء التعاون بين هذين الكيانين، كما تم وضع سياسة بحرية متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل البحري، والتي تتضمن بشكل رئيسي الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجاري المصري، وفي هذا الإطار ولمواكبة التطور التكنولوجي العالمي تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في الموانئ المصرية، كما اتخذت خطواتًا جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمعاملات داخل الموانئ.