فيما وجهوا التحية لأسرة الحسيني أبوضيف التي أعلنت عن فض إعتصامها داخل نقابة الصحفيين لحين إجراء إنتخابات التجديد النصفي المقررة غدا منعا للمتاجرة بقضيتة والمزايدة عليها إلتقي أمس وفد من الحركة الوطنية للصحفيين المصريين 'حصر' برئاسة الدكتور أحمد عبد الهادي منسق عام الحركة بعبد المحسن سلامة مدير تحرير الأهرام والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين للإطمئنان علي الوضع القانوني للصحفيين الذين أمر جهاز الكسب غير المشروع بفتح ملفاتهم وعددهم حوالي 602 صحفي بزعم التربح من تقاضيهم عمولة علي الإعلانات التي جلبوها لمؤسساتهم . أوضح سلامة لوفد الحركة أن العمل في جلب الإعلانات ليس جريمة لكنه مخالفة مهنية والمادة32 من "قانون 96 لعام 96" ، قالت إنه لا يجوز أن يعمل الصحفي في جلب الإعلانات بشكل أو بآخر إلا أن هذا القانون لم يحدد عقوبة لذلك ولا حتي لائحته التنفيذية . وأكد سلامة رفضه التعامل مع الصحفيين وحبسهم لجلب الإعلانات بأثر رجعي لافتا النظر إلي أن بعض الزملاء يتم الضغط عليهم لجلب الإعلانات ,وإثارة هذا الأمرالأن يمثل حالة من التربص والاستعداء ضد الصحفيين وتشويه سمعتهم وهذا مرفوض جملة وتفصيلا مشيرا إلي أنه وفور إنتهاء الإنتخابات سيتم إعلان حالات الطوارئ في نقابة الصحفيين لحين تسوية كافة الملفات التي تحتاج لحسم عاجل وفوري والتي يأتي في مقدمتها التحقيق مع أعضاء النقابة أمام جهات خارجية وتأمين الوضع الإقتصادي والمجتمعي للأعضاء بالإضافة إلي قضايا الصحفيين الحزبيين التي توقفت صحفهم وأصبحوا اليوم في الشارع دون عمل . وأكد سلامة خلال اللقاء علي أن زيادة بدل الصحفيين إلي 1200 جنية قضية محسومة ومنتهية وسيقوم الصحفيين بصرف الزيادة المقررة بدءا من شهر يوليو القادم مؤكدا أنه لاتوجد نيه لوقف هذا البدل لأن نقابة الصحفيين لاتتقاضاه منحه من الدولة إنما هو دعم مستحق لأعضاء النقابة وقال الدكتور أحمد عبد الهادي لعبد المحسن سلامة أن أحد أهم حيثيات مساندة الحركة الوطنية له حياديته وموضوعيتة في التعامل مع أعضاء النقابة وإطمئنان الحركة علي عدم أخونتها في ظل نقيب صحفيين له تاريخ نقابي عريق مثله خاصة وأن الحركة تتصدي بقوة وشراسة لأخونة الصحافة والمؤسسات الصحفية وإبعادها عن شبح التحزب والأخونة أوإنضوائها تحت لواء فصيل بعينه وهو أمر يرفضه جموع الصحفيين وترفضه الحركة تماما داعيا لإستعادة نقابة الصحفيين لدورها المفقود طوال السنوات الماضية . أوضح عبد المحسن سلامة أنه وضع ضمن أولوياته كنقيب للصحفيين وجود نقابة الصحفيين كمصدر رئيسي لأي تشريع خاص بالصحافة والصحفيين بحيث تخرج التشريعات من داخل النقابة ويتم إرسالها بعدها إلي المجالس التشريعية لمناقشتها خاصة مع وجود حزمة هائلة من التشريعات الصحفية في إنتظار خروجها للوجود بداية بقانون حرية تداول المعلومات ومرورا بالتعديلات المرتقبة علي القانون 96 لسنة 1996م ليتماشي مع الدستور الجديد بالإضافة إلي تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ودور لجان التحقيق والتأديب وتفعيل الإتفاق مع النائب العام علي تحويل قضايا الصحفيين للنقابة للبت فيها أولا وإرسال نتائجها للنائب العام مرة أخري . وقال عبد المحسن سلامة أنه من بين الملفات التي ستبحث فور الإنتهاء من الإنتخابات بالإضافة إلي زيادة البدل إلي 1200 جنية ليتم تطبيقها في الموعد المقرر حل مشكلة المعاشات المتأخرة وزيادتها هي أيضا إلي 1200 جنية شهريا ودعم الإستقلال المالي للنقابة قبل نهاية العام من خلال تعديل تشريعي لضمان تطوير طابع التمغة الصحفية مؤكدا أنه وعد أعضاء الجمعية العمومية وعبر برنامجة الإنتخابي أن يتم هذا الأمر قبل نهاية العام أيضا وستكون حصيلة طابع التمغة كفيلة بتوفير إعانة بطالة لمن توقفت صحفهم لمدة عام كامل علي الأقل أولحين تشغيل الزميل أيهما أقرب بالإضافة لزيادة دعم صندوق المعاشات ودعم مشروع العلاج وتحسينه . وحسم عدد آخر من الملفات التي يراها لاتقل أهمية عن الملفات السابقة والتي ضمنها فتح الملف المدينة السكنية بحيث يبدأ تنفيذها الفعلي قبل نهاية العام الحالي وتحريك ملفات أخري عديدة مثل لائحة القيد الجديدة التي تحافظ علي حقوق الصحفيين ودعم نظام الإسكان العائلي لأعضاء النقابة بما يوفر لهم حياة كريمة ومستقرة وآمنة علي المستوي الإقتصادي بما يمكنهم من أداء صحفي فاعل .