اكدإسلام مرعي أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشرقية في تصريح خاص " للإسبوع أون لاين" إنهم ملتزمون بقرار جبهة الإنقاذ الوطني فيما يخص العزوف أو المشاركة في الانتخابات البرلمانية وان الدعوة للانتخابات البرلمانية تزامنت في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة علي يد وزارة الداخلية، تلك الانتهاكات التي تحولت إلي منهج ثابت في تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي وأماكن الاحتجاز الأخري. كما أصبح التعذيب الذي وصل في بعض الحالات إلي هتك العرض والاغتصاب ، وكذلك طالبت القوي السياسية بمجموعة من المطال لضمان نزاهة الانتخابات منها قانون انتخابات متوافق عليه من جميع القوي السياسية ونظام عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية وحكومة محايدة تشرف علي اجراء الانتخابات بدلا من استمرار الحكومة الحالية التي يسيطر فيها حزب الحرية والعدالة ومناصروه ، ويأتي هذا في إطار مخطط لتمكين جماعة الإخوان المسلمين وأخونة مؤسسات الدولة ،ورغم ذلك تم تجاهل هذه المطالب بشكل كامل