اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 417 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضي، بينهم 75 طفلا، و16 سيدة؛ ليصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية ذلك الشهر قرابة 5000 معتقل، منهم 40 أسيرة، و 200 طفل، وأكثر من 450 معتقلاً إدارياً. وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين)، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت في شهر أكتوبر 188 مواطناً من مدينة القدس، و30 مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و60 مواطناً من محافظة الخليل، و22 مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 22 مواطناً، فيما اعتقلت 22 مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم 26 مواطناً، و21 مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت 5 مواطنين، و3 مواطنين من محافظة سلفيت، وتسعة مواطنين من محافظة أريحا، بالإضافة إلى 9 مواطنين من غزة. وأضاف التقرير الحقوقي أن 4 أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، 3 منهم رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل علي المضرب منذ 111 يوما، والأسير أحمد زهران المضرب منذ 51 يوما، والأسير مصعب الهندي المضرب منذ 49 يوما. فيما التحق للإضراب نهاية الشهر الماضي، الأسير يعقوب حسين من مخيم الجلزون، وذلك رفضاً لعزله. وحذرت المؤسسات الحقوقية من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه هؤلاء الأسرى. وفي المقابل، تستمر إدارة معتقلات الاحتلال والجهاز القضائي للاحتلال بتنفيذ سياسات تنكيلية ممنهجة بحق المضربين، من خلال عزلهم، واحتجازهم في زنازين غير صالحة للعيش الآدمي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية منها زيارة عائلاتهم، وعرقلة زيارات المحامين لهم، وتمتد هذه الإجراءات داخل أروقة المحاكم العسكرية للاحتلال عبر قراراتها التي تترجم فقط قرار جهاز مخابرات الاحتلال ما يسمى "بالشاباك". كما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام سياسة الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، وبحسب إحصائيات شهر أكتوبر 2019، أصدرت سلطات الاحتلال (85) أمر اعتقال إداري منهم (51) أمر اعتقال جديد بحق أسرى جرى اعتقالهم خلال الشهر المنصرم. ومنذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2019 أصدرت سلطات الاحتلال ما يقارب 847 أمر اعتقال إداري منهم 334 أمرا صدر بحق مواطنين جرى اعتقالهم خلال هذا العام. والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فتعود القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، الذي يستند فيه القائد العسكري الإسرائيلي في معظم حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس البيانات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد. فمن بين القاصرين المعتقلين إدارياً، الأسير نضال زياد إبراهيم عامر (18 عامًا) الذي اُعتقل بتاريخ 19/11/2017، وحكمت عليه محكمة الاحتلال العسكرية بالسّجن لمدة عام، وبعد أن أمضى المدة وأطلق سراحه، عاود الاحتلال اعتقاله بعد 28 يومًا من الإفراج عنه. وفور اعتقاله تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر وثُبت على كامل المدة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من محاميه.
