البنك الدولي: لبنان في خضم صعوبات اقتصادية ومالية واجتماعية وقد يزداد الأمر سوءا

أكدت مجموعة البنك الدولي أن لبنان ليس لديه رفاهية إضاعة الوقت لمعالجة القضايا الملحة التي تستدعي الاهتمام الفوري، مشددة على أن الشعب اللبناني يواجهة وضعا دقيقا للغاية من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، على نحو يقتضي سرعة تشكيل الحكومة الجديدة والعمل الفوري على إيقاف التدهور الاقتصادي وعواقبه الاجتماعية.
جاء ذلك في بيان أصدرته مجموعة البنك الدولي في بيروت، في أعقاب الاجتماع الذي عقده المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه مع الرئيس اللبناني ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا الجمهوري.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي: "لقد وجدنا الرئيس اللبناني ميشال عون، شديد الحرص على عدم تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب اللبناني، غير أن لبنان حاليا ليس لديه الرفاهية لإضاعة الوقت".
وأضاف: "التقيت بالرئيس عون للتأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان.. وتحظى المعالجة السياسية بقدر كبير من الاهتمام، لكن المخاطر الأشد تكمن على الصعيد الاقتصادي، فمع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعبا للغاية".
وتابع قائلا: "البنك الدولي كان قد توقع سابقا انكماشا صغيرا في 2019 ونموا سلبيا بلغ حوالي (-) 0.2٪.. أما الآن فنتوقع أن يكون الركود على نحو أكبر بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة، حيث تؤدي قيود ميزان المدفوعات إلى ظروف قاسية للشركات والعمال، كما أن انخفاض الثقة في الاقتصاد أدى إلى ارتفاع في دولرة الودائع، الأمر الذي يفرض أعباء هائلة على ميزانيات البنوك والمصرف المركزي".
وحذر البنك الدولي من أنه إذا لم تتم معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية على نحو عاجل، فإن الأوضاع الاقتصادي ستتفاقم سوءا، ومن ثم سترتفع نسبة الفقر لتصل إلى 50%، مشيرا إلى أنه تم تقدير عدد اللبنانيين الفقراء في عام 2018 بحوالي ثلث الشعب اللبناني، إلى جانب ارتفاع نسب البطالة بين الشباب بصورة أكبر وأكثر حدة مما هي عليه الآن.
وذكر البنك الدولي: "التجارب الدولية تظهر لنا أن الطبقتين الفقيرة والوسطى سوف تكونا الأكثر تضررا في مثل هذه الأزمات الاقتصادية، وهنا يجب أن تتدخل الحكومة الجديدة لحماية هؤلاء الناس من الآثار السلبية للإصلاحات. هناك حاجة ملحة لوقف الأزمة الاقتصادية الناشئة واستعادة الثقة في الاقتصاد".
وشدد البنك الدولي على أنه ليست لديه "أجندة أو تفويض سياسي ما".. مشيرا إلى أن الواجب يقتضيه التنبيه على شركائه (من الدول) عندما يراهم في مواقف صعبة.
وأكد أن الأوضاع في لبنان تتطلب وقف تدهور الاقتصاد اللبناني وعواقبه الاجتماعية، وأن تكون الخطوة الأكثر إلحاحا هي تشكيل حكومة سريعا تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين، على أن يتبعها المزيد من الخطوات الإصلاحية.
وقال المدير الإقليمي البنك الدولي: "الأهم من ذلك هو التركيز على عوامل الاستقرار والنمو من خلال اتخاذ إجراءات محددة زمنيا لمعالجة أية اختلالات خارجية، وتحسين فرص النمو من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل، والتصدي للتفاوتات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وضمان حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة".
وأضاف: "لقد كان البنك الدولي شريكا قديما للشعب اللبناني، وبالعمل عن كثب مع أعضاء المجتمع الدولي، نحن على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للحكومة الجديدة التي تلتزم بالحوكمة الرشيدة التي تسعى الى خلق فرص عمل لجميع اللبنانيين، وخاصة للشباب والنساء".