رئيس مجلس النواب اللبناني: لابد من إعلان حالة طوارئ اقتصادية وإصلاحية في البلاد

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أهمية إيلاء الأوضاع الاقتصادية الأولوية القصوى خلال هذه المرحلة من عمر البلاد، حتى يمكن إخراج لبنان سليما معافى من الأزمة الخطيرة التي يمر بها، مشيرا إلى أن الأمر يقتضي إعلان حالة طوارئ اقتصادية وإصلاحية.
وقال بري - في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت - "إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب شراكة الجميع فكلنا في مركب واحد ومسئولياتنا وواجبنا أن ننقذه من الغرق".
وأشار إلى أن الاجتماع الاقتصادي الذي عُقد قبل أسبوع في القصر الجمهوري بحضوره ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وبمشاركة وزراء المجموعة المالية والاقتصادية وحاكم البنك المركزي رياض سلامة، رسم خريطة طريق في اتجاه معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، وأنه يُنتظر من الحكومة أن تبدأ في ترجمتها في القريب العاجل.
وكان عون والحريري وبري قد توافقوا على تطبيق مجموعة من الخطوات الأساسية في سبيل النهوض بالاقتصاد اللبناني وتعزيز وضع المالية العامة للدولة، تبدأ بتعزيز الاستقرار السياسي، والمحافظة على سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني، وأن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2020 في مواعيدها الدستورية (مع مطلع العام المقبل) والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 التي أُقرت أواخر شهر يوليو الماضي وما انطوت عليه من تقشف وخفض للإنفاق العام، والبدء في إطلاق المشروعات الاستثمارية، والتطبيق الكامل لخطة معالجة عجز قطاع الكهرباء وإقرار تشريعات إصلاحية تتعلق بالمناقصات العامة ومعالجة التهرب الضريبي والجمارك وإنجاز إعادة هيكلة الدولة والإصلاح القضائي وضبط إهدار المال العام ومكافحة الفساد.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
ومن المقرر أن تصدر وكالة "ستاندرد آند بورز" وهي واحدة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، في 23 أغسطس الجاري، تقريرها في شأن لبنان، وسط مخاوف لبنانية كبيرة أن يتضمن التقرير تخفيض التصنيف الائتماني للبنان في ظل التدهور المالي والاقتصادي الشديد.. وسبق لوكالة (موديز) الدولية، أن أعلنت في شهر يناير الماضي عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان درجة واحدة من (B3) إلى (CAA1) بما يعكس وجود خطورة ائتمانية مرتفعة.