الشهر العقارى

اسم يعرفه كل مصرى احتاج فى يوم ما إلى توثيق عقد أو استخراج توكيل أو نسخة من مستند رسمي.. وغيرها، ويسمى رسميا (مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) التى أنشئت وفقا لقانون رقم 114 لسنة 1946م، فى عهد الملك فاروق وحكومة إسماعيل صدقى باشا، وبرعاية وزير العدل المستشار محمد كامل مرسى باشا، وتتكون من قطاعين أساسين هما الشهر والتوثيق، الأول يختص بتسجيل العقود والمحررات التى تتناول الحقوق العينية العقارية، والثانى يوثق كافه أنواع العقود سواء الخاصة بحق عينى أو شخصى أو أحوال شخصية وشرعية من زواج وطلاق وإجراءات التبنى وحضانة أطفال وتصرفات الولاية والوصاية والقوامة وعقود الهبة والوصية وعقود القسمة وتوزيع الميراث.. إلخ
وهناك مقولة شهيرة لأوائل الموثقين مفادها أن مكاتب التوثيق تبدأ بها العدالة وتنتهى عندها.
فهل تخيل هؤلاء أن تتحول مكاتب الشهر العقارى من مقر للعدالة إلى وكر للذل والعذاب والمهانة؟!
الأمر يعلمه كل سكندرى قاده حظه العاثر لخوض تلك التجربة المنهكة، فالمواطن عليه أن يتفرغ تماما للمهمة الصعبة، فينام نهارا استعدادا لما هو آت، ويخرج بعد منتصف الليل حاملا ما قد يحتاجه من مياه ومأكولات وربما كرسى وغطاء سميك– إذا كان الجو باردا – متجها للمكتب المنشود، ليقف على بابه مع غيره من القادمين لحجز أماكنهم!!
وبعد حوالى ست ساعات يبدأ أحد موظفى المكتب فى توزيع أرقام الدخول، والجدير بالذكر أن العدد المحدد يوميا يختلف من مكتب لآخر، فالبعض يقدم خدمته لمائة مواطن، والبعض يزيد العدد إلى مائتين!!
لكن السهر فى الشارع أمام الشهر العقارى لا يعنى الحصول بالضرورة على رقم يسمح بإنهاء الطلب، فقد يمكث مواطن ساعات طويلة وعند توزيع الأرقام لا يصيبه الدور ويضطر لإعادة التجربة فى يوم آخر!!
لن أذكر الآن شيئا عن مساحة المكاتب ومظهرها وتجهيزاتها وبيئة العمل المحيطة بالموظفين، وغيرها من الأمور المؤثرة فى التعامل بين مقدم الخدمة وطالبها، لكن الطوابير الممتدة فى ظلام الليل دليل دامغ على جريمة ترتكب فى حق المواطن!!
فهل عجزت وزارة العدل عن توفير نظام يحترم آدمية المواطن المصرى وحقه فى الحصول على خدمة بأسلوب لائق؟!