محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا مع ممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتنسيق الجهود

عقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اجتماعًا مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى توفير مستوى معيشي كريم للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذلك لمناقشة الآليات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة وتحقيق التنسيق والتعاون مع كافة الجهات في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة .. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني ومحمود شامخ مدير إدارة شئون المديريات بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط على دعمه للمبادرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر إحتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها المادية والمعيشية لتسهم في تحقيق حياة كريمة لهم موضحا إنه تم اختيار 60 قرية من القرى الأكثر فقراً بالمحافظة لتطويرها فى عدة مجالات خلال المرحلة الأولى فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والصحة والتعليم والطرق من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وكافة مؤسسات الدولة والتركيز على بناء الإنسان المصري في كافة المجالات.
ووجه المحافظ - خلال الاجتماع - وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بإعداد تقرير شامل ومفصل عن أنشطة الجمعيات التي يتم تقديمها في تلك القرى وفقاً للاحتياجات الفعلية لضمان وصول الدعم الي مستحقية وعدم الإزدواجية في الخدمات والدعم مشددًا على ضرورة الاهتمام بتدريب أهالي تلك القرى على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع ألية لتوفير مصدر رزق ثابت يساعد على رفع مستوى المعيشة.
وأشاد نورالدين بالدور الذى تلعبه المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة بالقرى المستهدفة موضحًا أن أفضل ما يميز هذه المبادرة هو التكامل والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص الذين يمثلون شركاء التنمية مشيرًا إلى إنه سيتم عقد اجتماع اسبوعي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة لمتابعة المستجدات وتذليل العقبات التي قد تواجههم في آليات التنفيذ.