رئيس "الدستورية العليا": حماية الحقوق والحريات والرقابة على التشريعات ارتقى بمكانة المحكمة إقليميًا ودوليًا

أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن القضاء الدستوري المصري يدافع عن الحريات والحقوق للمواطنين ويمارس دوره الرقابي على النصوص التشريعية لضمان اتساقها مع الدستور .. مشيرًا إلى أن المحكمة نجحت على مر تاريخها في تطوير أدائها لترتقي إلى مكانة متقدمة إقليميًا ودوليًا بسبب استقلالها وقدرتها على تجاوز أي عراقيل لممارسة دورها الذي لا ينعزل عن مجريات الأحداث.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار مرعي اليوم السبت خلال احتفال المحكمة الدستورية العليا بيوبيلها الذهبي في ذكرى مرور خمسين عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر ، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وثمن رئيس المحكمة الدستورية ، رعاية الرئيس السيسي للاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري..قائلا : "إن المحكمة تتطلع منذ نشأتها إلى تحقيق آمال الأمة ولا تتدخل برقابتها اندفاعًا ولا تعرض عنها تراخيًا".. مشيرًا إلى أن القضاء الدستوري يتخطى العراقيل التي قد تواجه قضاءه لضمان الحقوق والحريات العامة كارتكاز رئيسي لدور المحكمة.
وشدد المستشار سعيد مرعي على أن المحكمة تلتزم بالمهمة التي أناطها الدستور بها لتحقيق العدل والدفاع عن الحريات لاستمرار الشرعية الدستورية، وكذلك تنقية النصوص القانونية من الشوائب.
وقال : إن المحكمة تنظر إلى آمال المجتمع باعتبارها إطارًا للقيم التي احتضنها الدستور فلا يكون تطبيقها لأحكامها جامدًا عصيًا على التطور أو منعزلا عن بيئتها أو مجاوزًا لحقائق العصر التي نعايشها، أو مقيدًا بأوضاع غض الزمن بصره عنها".
وبدوره..قدم المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل تهنئة الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا ونوابًا وأعضاءً بمناسبة اليوبيل الذهبي على إنشاء القضاء الدستوري.
وأكد وزير العدل أن المحكمة الدستورية العليا، هي هيئة قضائية مستقلة دون غيرها، تتولى الفصل في مدى دستورية القوانين، وتفسير النصوص القانونية..معتبرا نجاحها مرتبطا بإرادة شعبية جارفة تعلي مكانة المحكمة لإعلاء جميع سلطات الدولة ورؤسائها ونوابها ، والمفوضون مستقلون لا يجوز فصلهم.
ومن جانبه.. قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن دولة القانون هي دولة العدل والأمان، لأن البديل للقانون هو الفوضى وشريعة الغاب، وكفى وصمًا لأمة أو دولة أنها دولة بلا قانون (بلا نظام)، فلا أساس لدولة بلا قانون أو دستور حاكم، ولا أمان لدولة بلا عدل شامل، ولا أمان للنظام العالمي بدون عدالة شاملة وغير انتقائية تكيل بكيل واحد لا بمكيالين ولا مكاييل متعددة.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن الدولة الحديثة أصبحت تستند إلى الاعتراف الدولي، فلا تقام دولة بمعزل عن الأنظمة الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية..مشيرًا إلى أن البعض يسعى زورًا إلى تصوير القطيعة بين الدين والقانون كأنهما نقيضان على غير الحقيقة أمر.
وقال : إن المعني الصحيح للحاكمية لا يتناقض مع سن القوانين لانتظام حياة الناس، وما يحقق صالح المجتمع في إطار المقاصد العامة للشرع الحنيف التي بُنيت في مجملها على رعاية مصالح العباد..مؤكدًا أن الدين والقانون لا يتناقضان بل يؤسسان معًا المواطنة والعدالة دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، وكلاهما ينبذ القلاقل والفتن.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة على ضرورة إعلاء دولة القانون وألا تنشأ في الدولة سلطات موازية لسلطة الدولة .. رافضًا أن تعلي مؤسسة أو حزب لواء خاصا بها، لأن الدولة هي التي يحكم بقانونها ودستورها.
وفي سياق متصل.. قال المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين مؤتمر الاحتفال، إن 5 عقود مضت على إنشاء القضاء الدستوري المصري من خلال المحكمة الدستورية العليا والتي تمثل القمة من خلال ما أسهمت فيه المحكمة من رسم العدالة الدستورية ومراعاة حقوق وحريات الأفراد وضابطة للأمن والسلام في المجتمع.. مشيرًا إلى أنها وضعت الإنسان أمامها أيًا كانت جنسيته أو ديانته لتحقيق المساواة والعدل.
وأشار إلى دور المحكمة في الدفاع عن التوازن بين اعتبارات الحرية والسلطة، في إطار منظومة ديمقراطية متقدمة.. قائلا : إنها نشرت مفاهيم الدستور والقضاء الدستوري بين المواطنين.. منوهًا بأن القضاة الدستوريين على مر أجيالهم أسهموا بشكل متميز في تحقيق العدالة الناجزة وربطها بالعدالة الدولية بما يتعارف عليه لدى الحضارة المتقدمة دون مساس بالهوية المصرية الأصيلة والثوابت التي شكلت الشخصية المصرية.
ولفت المستشار عادل عمر شريف إلى أن المحكمة الدستورية لم تكن بمعزل عن المتغيرات على الساحة الإقليمية والدولية، حيث لم تقصر نشاطها على نطاق الوطن وكان لها نشاطً ملحوظً في التعاون العربي والإفريقي والدولي لتصبح مقرًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، ومظلة للتجمع رفيع المستوى للمحاكم الدستورية والعليا في القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، أصبحت مقرًا للعديد من اللقاءات الدولية للتعاون من أجل تبادل الخبرات وتكريس حماية الحقوق والحريات على المستوى الدولي في العالم المعاصر..منوها بأن مؤتمرا علميا يعقد على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري ؛ لبحث التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في العديد من الدول.
وشهد الاحتفال حضور 48 وفدًا تمثل المحاكم الدستورية والعليا بعدد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية ، كما يحضر الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الإداري وكامل الوزير وزير النقل بالإضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي الهيئات القضائية المختلفة.
وتستمر الاحتفالية على مدار ثلاثة أيام ، وتشهد عقد جلسات حوار بين رئيس المحكمة ونوابه وبين رؤساء المحاكم الدستورية العليا وأعضاء وفودها المشاركة حول اهتمامات أمر القضاء الدستوري بمختلف أنظمته.
ويناقش المؤتمر العلمي أهم التحديات والإنجازات التي قامت عبر القضاء الدستوري من خلال مائدة مستديرة تقام على مدار يومين تستعرض موضوعات (حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث، والتعاون بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والنزاهة القضائية ومكافحة الفساد، وتحسين تكنولوجيا المعلومات للمناخ القضائي).