السجن المشدد 3 سنوات للعادلي وعبد الحميد في قضية " سخرة المجندين"

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق في جلستها المنعقدة اليوم, بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة العادلي بالحبس لمدة عام مع الشغل وذلك إثر إدانتهم بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة للعادلي, وهي القضية التي عرفت إعلاميا ب "تسخير المجندين"..
كان قرار إحالة المتهمين للنيابة قد نص علي أن العادلي وباسم استغلا منصبهما وأصدرا أوامرهما بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع الأمن، الذي يترأسه عبدالحميد، في الأراضي المملوكة لهما بمدينة 6 أكتوبر دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
عقدت الجلسة السابقة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد علي عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض، حيث استكملت المحكمة الاستماع إلي مرافعة المتهم الثالث في القضية بعد استراحة قصيرة دامت قرابة النصف ساعة.
وقال إلياس إمام، رئيس النيابة في مرافعته، 'مصر بها أوجاع وألم، ووزارة الداخلية إحدي مستعمرات الفساد، فالمجني عليهم شباب في عمر الزهور، جاءوا من بلدانهم تراودهم الأحلام في نيل الشهادة كالأحرار، للدفاع عن تراب هذا الوطن، لكن سرعان ما تحطمت هذه الأحلام علي يد المتهمين، فألقوا بهم في الأراضي الصحراوية في السخرة.
بينما أكد الدفاع أن المتهم حبيب العادلي يعد في حكم المستثمرين، حيث قام باستصلاح أرض زراعية وجاء ب 400 شجرة مثمرة في منطقة صحراوية وإنشائها، كما قام بالتصالح، ودفع أجور المجندين العاملين بالأرض فكيف يعد متهما ؟!.